دعت جامعة الدول العربية إلى مضاعفة الجهود لتعزيز قدرات الدول العربية في مواجهة الإرهاب، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات غير مسبوقة في العمليات الإرهابية، التي تجاوزت النمط التقليدي إلى قيام الجماعات الإرهابية المتطرفة وعلى رأسها تنظيم "داعش" باحتلال مدن ومحافظات وتهديد كيان دول ووحدتها وسلامتها الإقليمية.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، والتي ألقاها نيابة عنه المستشار محمد رضوان بن خضرا مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للجنة التسيير والمتابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية، الذي بدأت أعماله اليوم بمقر الجامعة العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمشاركة ممثلي وزارات العدل والصحة والداخلية في الدول العربية.
وقال بن خضرا، إن هذه الجماعات الإرهابية هي المستفيد من تدفقات مالية وبشرية ضخمة كمبيعات البترول في السوق السوداء وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود في مجال مراقبة الحدود ومنع سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتجفيف منابع الإرهاب الفكري ومصادر تمويله، إلى جانب تكثيف الدعم والمساعدة الفنية للبلدان العربية في مجال تحديث أجهزة العدالة وتحسين الصحة والوقاية من المخدرات.
وأكد بن خضرا أهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الدقيقة والتحديات التي تمر بها العديد من دول المنطقة، خاصة التي تمر بمرحلة انتقالية، والتي تتنامى فيها الجريمة بجميع أشكالها، وخاصة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب وتهريب الأسلحة والإتجار بالبشر والفساد، داعيا إلى مواصلة الاهتمام بالوضع الخاص لدولة فلسطين في مجال تعزيز العدالة الجنائية، وكذلك للدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية.
من جانبه، أوضح الدكتور مسعود كريمي بور الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق للأوسط وشمال أفريقيا، أن الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة أدت إلى إضعاف الأمن، الأمر الذي أدى إلى زيادة الجريمة المنظمة والمتدنية المستوى، فضلا عن انتشار الميليشيات والإرهابيين الذين انتهزوا الفرصة لتكثيف أنشطتهم.
وأوضح أمام الاجتماع، أن الثغرات في مراقبة الحدود أدت إلى السماح بعبور الأسلحة والمخدرات والبشر وغيرها من السلع غير المشروعة من بلد إلى آخر عن طريق العصابات الإجرامية المنظمة التقليدية والجديدة.
وكشف، أنه يتم الإتجار بنحو 31% من الأشخاص داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن 57% من ضحايا الإتجار الذي تم اكتشافهم من النساء البالغات و37.5% من الرجال البالغين.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في الوقت الذي يعيث فيه الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية في الأرض فسادا داخل المنطقة، مؤكدا أنه ليس بوسع أي دولة مواجهة هذه التحديات المتنامية بمعزل عن باقي الدول.
وأوضح، أن البرنامج الإقليمي بمثابة أداة عملية لتعزيز وتقوية التعاون ما بين البلدان العربية في المجالات القانونية والقضائية والتشريعية داعيا إلى مواصلة هذا التعاون في مواجهة الجريمة المنظمة.
يناقش الاجتماع على مدى 3 أيام عددا من المحاور، منها مكافحة الإتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والإرهاب، سبل تعزيز النزاهة وتحقيق العدالة، كما يستعرض تقريرا حول البرنامج الوطني لدولة فلسطين المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية "2014-2017".
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، والتي ألقاها نيابة عنه المستشار محمد رضوان بن خضرا مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للجنة التسيير والمتابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية، الذي بدأت أعماله اليوم بمقر الجامعة العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمشاركة ممثلي وزارات العدل والصحة والداخلية في الدول العربية.
وقال بن خضرا، إن هذه الجماعات الإرهابية هي المستفيد من تدفقات مالية وبشرية ضخمة كمبيعات البترول في السوق السوداء وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود في مجال مراقبة الحدود ومنع سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتجفيف منابع الإرهاب الفكري ومصادر تمويله، إلى جانب تكثيف الدعم والمساعدة الفنية للبلدان العربية في مجال تحديث أجهزة العدالة وتحسين الصحة والوقاية من المخدرات.
وأكد بن خضرا أهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الدقيقة والتحديات التي تمر بها العديد من دول المنطقة، خاصة التي تمر بمرحلة انتقالية، والتي تتنامى فيها الجريمة بجميع أشكالها، وخاصة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب وتهريب الأسلحة والإتجار بالبشر والفساد، داعيا إلى مواصلة الاهتمام بالوضع الخاص لدولة فلسطين في مجال تعزيز العدالة الجنائية، وكذلك للدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية.
من جانبه، أوضح الدكتور مسعود كريمي بور الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق للأوسط وشمال أفريقيا، أن الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة أدت إلى إضعاف الأمن، الأمر الذي أدى إلى زيادة الجريمة المنظمة والمتدنية المستوى، فضلا عن انتشار الميليشيات والإرهابيين الذين انتهزوا الفرصة لتكثيف أنشطتهم.
وأوضح أمام الاجتماع، أن الثغرات في مراقبة الحدود أدت إلى السماح بعبور الأسلحة والمخدرات والبشر وغيرها من السلع غير المشروعة من بلد إلى آخر عن طريق العصابات الإجرامية المنظمة التقليدية والجديدة.
وكشف، أنه يتم الإتجار بنحو 31% من الأشخاص داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن 57% من ضحايا الإتجار الذي تم اكتشافهم من النساء البالغات و37.5% من الرجال البالغين.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في الوقت الذي يعيث فيه الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية في الأرض فسادا داخل المنطقة، مؤكدا أنه ليس بوسع أي دولة مواجهة هذه التحديات المتنامية بمعزل عن باقي الدول.
وأوضح، أن البرنامج الإقليمي بمثابة أداة عملية لتعزيز وتقوية التعاون ما بين البلدان العربية في المجالات القانونية والقضائية والتشريعية داعيا إلى مواصلة هذا التعاون في مواجهة الجريمة المنظمة.
يناقش الاجتماع على مدى 3 أيام عددا من المحاور، منها مكافحة الإتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والإرهاب، سبل تعزيز النزاهة وتحقيق العدالة، كما يستعرض تقريرا حول البرنامج الوطني لدولة فلسطين المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية "2014-2017".
