بدأت الجلسة الثالثة للملتقي الأول للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، منذ قليل، في مدينة شرم الشيخ، ويرأس الجلسة الدكتور أحمد مجدلاني، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، لمناقشة مشروع إنشاء رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، والذي يتكون من 22 مادة، بحضور الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، والمدير العام لمنظمة العمل العربية السفير أحمد لقمان.
ونص المشروع في مادته الأولى "يسمي هذا النظام" نظام رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، ويعمل من تاريخ اعتماده والموافقة عليه من الأعضاء المؤسسين.
وجاء المادة الثانية تعريف بعض الكلمات والعبارات، الرابطة: "رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية والعربية"، المجلس: "مجلس إدارة الرابطة"، الرئيس: "رئيس المجلس"، الأعضاء: "الأعضاء المنتسبين للرابطة"، الأمانة: "الأمانة العامة للرابطة"، الأمين العام: "أمين عام الرابطة".
ونصت المادة الثالثة على أن تشكل رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والمؤسسات المماثلة لها في الدول العربية، تسمي "رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية".
كما نصت المادة العربية على أن تتكون الرابطة من:
الهيئة العامة للرابطة: وتتكون من المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها في الدول العربية، ويمثلون الأعضاء الدائمين إضافة إلى الأعضاء المنتسبين.
رئيس الرابطة: يتم انتخابه من قبل الهيئة العامة للرابطة.
مجلس الإدارة: ويتكون من ثلاثة أعضاء حدا أدنى، وخمسة أعضاء حدا أقصى من رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في الدول العربية الأعضاء في الرابطة.
أما المادة الخامسة فنصت على أن يتم تحديد موقع مقر الأمانة من قبل مجلس الإدارة ويراعي مبدأ الدورية ما أمكن.
وحدد المشروع في مادته السادسة أهداف الرابطة: بتعزيز ثقافة الحوار وتفعيل آلياته بين أعضائها، ونسج علاقات تعاون مع المجالس الاقتصادية والاجتماعية على المستوي الدولي، وتشجيع الدول العربية على انشاء مجالس اقتصادية واجتماعية أو المؤسسات المماثلة لها والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز وتعميق الديمقراطية، وتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي، وفقا للمبادئ والمعايير العربية الصادرة عن الجامعة العربية، ومنظمة العمل العربية، والمبادئ الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل التي اقرتها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.
وتناولت المادة السابعة العضوية وحقوقها، والثامنة تكون الرابطة من الرئيس والهيئة العامة، ومجلس الإدارة والأمانة العامة.
ونصت المادة التاسعة على أن ينتخب أحد رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية رئيسا للرابطة، وأجازت انتخاب أحد رؤساء المؤسسات المماثلة رئيسا للرابطة، وذلك لمدة سنتين بدلا من أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويمثل الرئيس الرابطة لدى الغير، ويمارس الصلاحيات المخولة إليه وفقا لنظام تأسيس الرابطة، ويتولي الرئيس رئاسة الهيئة العامة ويكون عضوا في مجلس الإدارة.
وتناولت المادة العاشرة اجتماعات الرابطة وتوجيه الدعوات للأعضاء للحضور اجتماعاتها وحق تفويض أعضاء اخرين لتمثيلهم في الاجتماعات، وجاءت المادة الحادية عشر لتعطي المجلس إدارة شئونها، ويتولي الأمين العام أمانة سر المجلس.
ونصت المادة 12 على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الدورية بدعوة من الرئيس أو بطلب من عضوين من أعضاء المجلس لاجتماع غير دوري وتوجه الأمانة الدعوات للاجتماع قبل شهر من تاريخ انعقاده، وتتخذ القرارات في اجتماعات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين على أن يكون الاجتماع مكتمل النصاب، ويكون لكل عضو صوت واحد فقط وإذا كان التصويت سريا تهمل الأوراق البيضاء.
وتناولت المادة الـ 13 انتهاء العضوية، والمادة الـ 14 تعين المجلس، والـ 15 تحدد موعد انعقاد المؤتمر العام للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، والـ 16 تعين الأعضاء، والـ 17 موارد الرابطة، والـ 18 تتناول النظام الداخلي للرابطة، والـ 19 حل الرابطة.
ونصت المادة 20 على أن يتولى المجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وأي أنظمة أخرى تصدر بموافقة الهيئة العامة للرابطة.
وأعطت المادة 21 للرئيس والمجلس والأمانة مسئولية تنفيذ أحكام النظام وأي أنظمة أخرى والتعليمات الصادرة بمقتضي أي منها.
وحددت المادة 22 الأعضاء المؤسسون من: المجالس الاقتصادية والاجتماعية الأردنية، واللبنانية، والفلسطينية.
