قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تقسيم الدوائر، إن اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا لضمان دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى اعتمده مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، والتزامه بالضوابط والمعايير التي نص عليها الدستور، وهو ما تم بالفعل.
وقال فى تصريح لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، إن القانون راعى الاعتبارات الدستورية والمعيار العالمى في تمثيل الناخبين، مؤكدًا أن هناك عددًا من الدوائر الجديدة تم إدراجها.
كان المستشار رفعت أبو القمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أكد إعداد مقترح مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال مراعاة بعض الاعتبارات هي ضرورة أن يكون عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية يشكل تمثيلًا عادلًا لعدد السكان ولكل المحافظات، بحيث يكون ممثلًا تمثيلًا متكافئًا لعدد الناخبين، إعمالًا لأحكام المادة 102 من الدستور، مع مراعاة الطبيعة الخاصة بالمحافظات الساحلية والحدودية وذات الطبيعة الخاصة، تطبيقًا لأحكام المادة 236 من الدستور.
وقال فى تصريح لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، إن القانون راعى الاعتبارات الدستورية والمعيار العالمى في تمثيل الناخبين، مؤكدًا أن هناك عددًا من الدوائر الجديدة تم إدراجها.
كان المستشار رفعت أبو القمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أكد إعداد مقترح مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال مراعاة بعض الاعتبارات هي ضرورة أن يكون عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية يشكل تمثيلًا عادلًا لعدد السكان ولكل المحافظات، بحيث يكون ممثلًا تمثيلًا متكافئًا لعدد الناخبين، إعمالًا لأحكام المادة 102 من الدستور، مع مراعاة الطبيعة الخاصة بالمحافظات الساحلية والحدودية وذات الطبيعة الخاصة، تطبيقًا لأحكام المادة 236 من الدستور.
