أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة تسعى إلى الوصول بمعدلات النمو الإقتصادى إلى 6و7% خلال المرحلة القريبة المقبلة، لافتًا إلى أن القرارات التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية بتخفيض الدعم الموجه للطاقة ساهمت في زيادة المخصصات المالية الموجهة لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية وهو الأمر الذي حرصت عليه الحكومة بهدف الوقوف إلى جانب محدودى الدخل والفقراء ضمن خطتها لتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الشعب.
وقال، خلال لقائه صباح اليوم الأحد، بوفد من كبريات الشركات الأمريكية العاملة في مجال البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الهندسية والكيماوية والسياحية، أن الحكومة تستعد حاليا للتجهيز للمؤتمر الاقتصادي " اصدقاء مصر " والذي ستستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل والذي من المقرر أن تشارك فيه كبريات الشركات الاستثمارية العالمية سواء الأوربية أو الأمريكية أو العربية هذا إلى جانب حضور مكثف لممثلي الحكومات والمنظمات الدولية حيث يمثل هذا المؤتمر فرصة كبيرة للتأكيد على إستعادة مصر لمكانتها السياسية والاقتصادية على الخريطة العالمية
وأشار الوزير إلى أن الحكومة جادة في خلق المناخ المواتى لجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصرى من خلال مراجعة كل التشريعات المنظمة للاستثمار في مصر وكذا القضاء على البيروقراطية التي تمثل عائق كبير أمام حركة الاستثمار خاصة في ظل توجه مصر لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات البنية التحتية لتطوير منظومة الطرق والمؤانى والمطارات.
وأشار الوزير إلى أهمية زيارة وفد الشركات الأمريكية لمصر خاصة بعد إقرار الحكومة مؤخرا لتعريفة الطاقة الجديدة وفتح باب مشاركة القطاع الخاص في مشاريع توليد الطاقة في مصر حيث تقوم وزارة الكهرباء حاليا بمراجعة العروض التي تقدم بها مختلف المستثمرين للمشاركة في تلك المشاريع واختيار أفضلها وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية لحل مشكلة الطاقة التي تشهدها مصر بسبب قلة الاستثمارات الموجهة لقطاع البترول والغاز، وكذا عدم تنويع مزيج الطاقة المستخدمة في مصر وإعتماده بنسبة كبيرة على البترول والغاز كمصادر للطاقة وهو الأمر الذي تداركته الحكومة مؤخرا من خلال تشجيع توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكذا استخدام الفحم كمصدر أساسى لتوليد الطاقة في عدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل صناعة الأسمنت مع مراعاة إستيفاء الشروط البيئية المطلوبة.
وحول العلاقات التجارية المصرية الأمريكية المشتركة أوضح عبد النور أن العلاقات التجارية إنخفضت من 8 مليار دولار سنويا إلى نحو 7، 5 مليار دولار وهو الأمر الذي يجب مراجعته حيث أن الولايات المتحدة تمثل شريك تجاري مهم لمصر،مؤكدًا على أهمية التنسيق فيما بين الجانبين للعمل على إستعادة العلاقات التجارية والاقتصادية المتميزة التي تحقق مصالح البلدين..هذا وقد وجه الوزير الدعوة لوفد الشركات الأمريكية للمشاركة في أعمال المؤتمر الإقتصادى الذي ستنظمه مصر مارس المقبل.
ومن جانبه أكد كينيث هيات نائب وكيل التجارة الدولية بوزارة التجارة الدولية الأمريكية أن وفد الشركات الأمريكية الذي يزور مصر حاليا يتكون من كبرى الشركات العاملة في مجال البنية الأساسية والطاقة والتي تستهدف بشكل رئيسى التعرف على أولويات الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة في مجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والمياه وبحث فرص المشاركة فيها وأيضا فتح استثمارات جديدة لها في مصر.
وأضاف أن هذه الزيارة تأتى في إطار دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وأمريكا وتعد هي الزيارة الثالثة لوفد تجاري واستثماري أمريكي للقاهرة عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم خلالها عقد العديد من اللقاءات مع المستثمرين، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، واحتياجات الاقتصاد المصري من المشروعات والاستثمارات، في الفترة المقبلة، خاصة في مجال الطاقة.
