دورات لتدريب مسئولي مديريات
القوى العاملة على التواصل مع الصم والبكم
وتحفيز أصحاب الأعمال والشركات
على استيفاء نسبة الـ5%
مروة
أبو زاهر
يحتفل العالم خلال الأيام الجارية خاصة يوم 3 ديسمبر باليوم العالمي لذوي
الاحتياجات الخاصة، والذي يهدف إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة
للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي
في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
وبهذه المناسبة أجرت "البوابة نيوز" حوارا مفتوحا مع وزيرة القوى
العاملة د.ناهد عشري، خاصة بعد إعلانها تنظيم منتدى توظيف لمتحدي الإعاقة خلال الشهر
الجاري، فإلي نص الحوار..
•أعلنت الوزارة مؤخرا عن
عقد ملتقي توظيفي لمتحدي الإعاقة، ما طبيعة ونوعية الوظائف التي طلبت الوزارة من أصحاب
الأعمال توفيرها في إطار نسبة الـ5% المقررة بقانون التأهيل المهني للمعاقين رقم
39 لعام 1976؟.
** أولًا أفضل أن يطلق
عليهم ذوو الاحتياجات الخاصة، وثانيًا تعمل الوزارة جاهدة على حث أصحاب الأعمال والمنشآت
لاستيفاء نسبة الـ5% في القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة
1982 كل حسب مؤهله ونسبة إعاقته بجميع التخصصات التي تتناسب مع طبيعة العمل المطلوبة
ونوع الإعاقة، وذلك من خلال مفتشي العمل بمكاتب القوى العاملة التابعة للمديريات بالمحافظات
بالتنسيق مع معاوني الوزيرة الجدد والندوات والمؤتمرات التي يتم تنفيذها في هذا الصدد،
والتي يشارك بها أصحاب المنشآت ورجال الأعمال.
•رجل الأعمال ليس
ملزمًا بمعرفة الوظائف المحددة لكل إعاقة، ما دور الوزارة في ذلك؟
** هذا حقيقي، ولكن في
بعض الأحوال يتقدم إلينا من ذوي الاحتياجات الخاصة من يتميز بمهارات ومؤهلات محددة،
ولا يقبل التعيين لدى صاحب العمل لمجرد استيفاءه هذه النسبة، وهو ما نحاول إقناع أصحاب
الأعمال به وإدماج هذه الفئة في نسيج المجتمع بما يتوافر لديها من مهارات وإمكانيات،
أما مسألة استيفائه نسبة الـ5% فهو بلا شك مُلزم بها دون النظر عن أي شيء آخر.
•ما المزايا الذي
تقدمها الوزارة لرجال الأعمال لتعيين ذوي الاعاقة؟ وهل تم تقديم مقترح به لمجلس الوزراء
أو وزارة الاستثمار؟
** بالفعل طرحت بعض
الاقتراحات لتحفيز وتشجيع أصحاب الأعمال والمنشآت الذين يعملون على تطبيق واستيفاء
نسبة الـ5% كأن يتم إعفاؤهم من الضرائب أو تقليل النسبة المحصلة منهم، أو تكريمهم من
قبل الدولة أو عمل أي شيء إيجابي لأصحاب هذه المنشآت حتى يتأسى بهم من هم على شاكلتهم
ويكونون قدوة حسنة لغيرهم ليسيروا على دربهم، ومن جانبي أنا أؤيد تماما فكرة التكريم
والتشجيع، أما فكرة الإعفاءات الضريبية فلا أوافق عليها لأن إدماج هذه الفئة في الإنتاج
واجب يسمو فوق أي مصالح أو مزايا أخرى.
•هل لديكم حصر لعدد
متحدي الإعاقة طالبي العمل، وهل لديكم مراكز لتدريبهم على المهن والحرف بالمعدات الحديثة؟
** الوزارة ليست الجهة
الوحيدة المعنية بهذا الحصر، فهي تتولى حصر فرص العمل المتاحة من خلال النسبة المقررة
لهم في منشآت القطاع الخاص على مستوى المحافظات وقد تم خلال الفترة الماضية حصر
246 ألفا و159 حالة.
ولدينا مراكز تدريب على مستوى المحافظات
على أتم الاستعداد لتدريبهم، وسوف يتم خلال الفترة القادم الإعلان عن برنامج تدريب بالوزارة
ومن خلال مراكز التدريب لذوي الاحتياجات الخاص.
وتوافقا مع اليوم العالمي للمعاق يجرى
حاليًا التنسيق للترتيبات الخاصة لعقد ملتقى لتوظيف ذوى الاحتياجات الخاصة 11 ديسمبر
المقبل.. حيث ستتم دعوة القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال لعرض فرص العمل المتاحة
لديهم وتناسب هذه الفئة.. مشيرة إلى أن أي عدد سننجح في توظيفه في هذا الملتقى هو أمر
إيجابي بالتنسيق مع وزيرى الشباب والتضامن الاجتماعي، وآخرين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
وأؤكد أن ذوى الاحتياجات الخاصة جزء لا
يتجزأ من المجتمع، وفى هذا الإطار أصدرت توجيهاتى لمركز التدريب الإدارى بالوزارة بالتعاون
مع أحد المتخصصين في تعليم لغة الإشارة من المؤسسة المصرية لحقوق الصم ومترجمى لغة
الإشارة بالإعداد لتنفيذ برامج لتعليم مبادئ هذه اللغة للعاملين بديوان عام الوزارة
ومديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات، حيث تم افتتاح أول دورة تدريبية بمركز
التدريب الإدارى بديوان عام الوزارة في مجال لغة الإشارة "للصم والبكم"،
والتي استمرت لمدة 4 أيام، وشارك فيها عدد من العاملين بمديريات القوى العاملة بمحافظات
القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، والإسكندرية، والمنيا، وبنى سويف،
وسوهاج، وسوف تعقبها دورات أخرى لباقى المديريات.
تأتى هذه الدورات في إطار ما ألزمه الدستور
بضمان الدولة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا
وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة
المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم
من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
كما أن الهدف من هذه الدورات معرفة وتعليم
موظفى المديريات ومكاتب العمل التابعة للوزارة كيفية التعامل والتخاطب مع جمهور ذوى
الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم وضعاف السمع للغة الإشارة لتحقيق التواصل والتحاور
معهم في أثناء طلب الخدمة أو الاستفسار عنها، وتلبية احتياجاتهم في سهولة ويسر وتقديم
أفضل خدمة لهم، فضلا عند التعامل معهم في حالة التفتيش على المنشآت التي يعملون بها.
