أكد السفير حاتم تاج الدين سفير مصر بنيودلهى، اهتمام مصر البالغ بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الهند.
جاء ذلك خلال مشاركة مصر في اجتماعات الدورة الرابعة لمنتدى الشراكة العربى – الهندى والذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية والصناعية الهندية في نيودلهى، بوفد ترأسه حاتم تاج الدين سفير مصر لدى الهند.. وافتتحت المنتدى وزيرة الدولة الهندية للتجارة والصناعة بحضور ثلاثة وزراء للتجارة من كل من الكويت والسعودية والسودان، إضافة إلى مشاركة العديد من ممثلى قطاع الأعمال من الدول العربية والهند.
وأشار السفير إلى أن الزيارة المهمة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء لمصنع شركة "سانمار" الهندية للبتروكيماويات في محافظة بورسعيد يرافقه ستة وزراء إضافة إلى السيد محافظ بورسعيد، كان لها أثر إيجابي في توجيه رسالة مفادها اهتمام مصر بالاستثمارات الأجنبية.
وأضاف السفير تاج الدين أنه في إطار جهود السفارة للترويج للثقافة والسياحة المصرية، فقد قدم المكتب السياحى بالهند خلال اجتماعات المنتدى عرضًا لأنماط السياحة المتنوعة في مصر، في إطار خطة تستهدف جذب مليون سائح هندى لزيارة مصر، وفي ظل المساعى لإعادة تشغيل خط مباشر لشركة مصر للطيران بين نيودلهى والقاهرة خلال الفترة القادمة.
وأكدت الوزيرة الهندية في كلمتها، أن معدلات التبادل التجارى بين الجانبين العربى والهندى وصلت إلى 185 مليار دولار خلال العام الماضى بنسبة 23% من حجم تجارة الهند الخارجية.
ومن جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة شركة "سانمار" في كلمته خلال المنتدى بمناخ الاستثمار في مصر التي وصفها بأنها تسير بخطى حثيثة على صعيد استعادة مكانتها الرائدة سياسيًا واقتصاديًا جنبًا إلى جنب مع جهودها لتحقيق الاستقرار والأمن وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن المصنع يعمل به 2000 عامل مصرى.
كما شاركت السفارة في اجتماعات الدورة الأولى لكبار المسئولين بين الجانبين العربى والهندى، وذلك ضمن وفد ترأسه السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، حيث تناول الاجتماع سبل دفع أطر التعاون بين العالم العربى والهند، حيث تضمن البيان الختامى الصادر عن تلك الاجتماعات إشادة من الهند والدول العربية المشاركة بالتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر.
وكانت قد عقدت الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند خلال شهر خلال شهر نوفمبر الماضى، حيث تم استعراض العلاقات التجارية بين البلدين والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجهها بهدف دفع حجم التبادل التجارى بينهما للوصول إلى رقم 8 مليار دولار.
جاء ذلك خلال مشاركة مصر في اجتماعات الدورة الرابعة لمنتدى الشراكة العربى – الهندى والذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية والصناعية الهندية في نيودلهى، بوفد ترأسه حاتم تاج الدين سفير مصر لدى الهند.. وافتتحت المنتدى وزيرة الدولة الهندية للتجارة والصناعة بحضور ثلاثة وزراء للتجارة من كل من الكويت والسعودية والسودان، إضافة إلى مشاركة العديد من ممثلى قطاع الأعمال من الدول العربية والهند.
وأشار السفير إلى أن الزيارة المهمة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء لمصنع شركة "سانمار" الهندية للبتروكيماويات في محافظة بورسعيد يرافقه ستة وزراء إضافة إلى السيد محافظ بورسعيد، كان لها أثر إيجابي في توجيه رسالة مفادها اهتمام مصر بالاستثمارات الأجنبية.
وأضاف السفير تاج الدين أنه في إطار جهود السفارة للترويج للثقافة والسياحة المصرية، فقد قدم المكتب السياحى بالهند خلال اجتماعات المنتدى عرضًا لأنماط السياحة المتنوعة في مصر، في إطار خطة تستهدف جذب مليون سائح هندى لزيارة مصر، وفي ظل المساعى لإعادة تشغيل خط مباشر لشركة مصر للطيران بين نيودلهى والقاهرة خلال الفترة القادمة.
وأكدت الوزيرة الهندية في كلمتها، أن معدلات التبادل التجارى بين الجانبين العربى والهندى وصلت إلى 185 مليار دولار خلال العام الماضى بنسبة 23% من حجم تجارة الهند الخارجية.
ومن جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة شركة "سانمار" في كلمته خلال المنتدى بمناخ الاستثمار في مصر التي وصفها بأنها تسير بخطى حثيثة على صعيد استعادة مكانتها الرائدة سياسيًا واقتصاديًا جنبًا إلى جنب مع جهودها لتحقيق الاستقرار والأمن وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن المصنع يعمل به 2000 عامل مصرى.
كما شاركت السفارة في اجتماعات الدورة الأولى لكبار المسئولين بين الجانبين العربى والهندى، وذلك ضمن وفد ترأسه السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، حيث تناول الاجتماع سبل دفع أطر التعاون بين العالم العربى والهند، حيث تضمن البيان الختامى الصادر عن تلك الاجتماعات إشادة من الهند والدول العربية المشاركة بالتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر.
وكانت قد عقدت الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند خلال شهر خلال شهر نوفمبر الماضى، حيث تم استعراض العلاقات التجارية بين البلدين والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجهها بهدف دفع حجم التبادل التجارى بينهما للوصول إلى رقم 8 مليار دولار.
