من شأن خطط العراق لزيادة صادرات النفط في 2015 وبعد أيام فحسب من رفض أوبك خفض الإنتاج أن تزيد تخمة المعروض العالمي ومن المرجح أن تزيد من عزوف الأعضاء الآخرين في المنظمة عن كبح إمداداتهم.
كانت الحكومة العراقية توصلت يوم الثلاثاء إلى اتفاق مؤقت مع سلطات إقليم كردستان يمهد لاستئناف ضخ 300 ألف برميل يوميا من صادرات خام كركوك إضافة إلى 250 ألف برميل يوميا من حقول المنطقة.
وقد تثير الزيادة قلق الأعضاء الآخرين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول غير القادرين على تعزيز الصادرات والذين انخفضت إيراداتهم من بيع الخام إثر تراجع الأسعار 40 بالمئة منذ يونيو حزيران.
ويصب الخام العراقي الإضافي في سوق من المتوقع أن يقل احتياجها لنفط أوبك في 2015 بسبب ارتفاع المعروض من النفط الصخري الأمريكي ومصادر منافسة أخرى وضعف نمو الطلب العالمي.
وقال يوجين ليندل المحلل لدى جيه.بي.سي إنرجي في فيينا "من ناحية الأحجام فهو توقيت غير ملائم للأسعار" مضيفا أن النفط "سيغير قواعد اللعبة" في سوق خام المتوسط.
وعندما اجتمعت أوبك في 27 نوفمبر تشرين الثاني عارضت السعودية وحلفاؤها الخليجيون دعوات دول مثل فنزويلا والجزائر لخفض الإنتاج مما دفع الأسعار للانحدار. وهبط الخام بدرجة أكبر منذ ذلك الحين لينزل عن 68 دولارا يوم الإثنين في أدنى سعر له منذ 2009.
وأبدى وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي قلقه من انخفاض الأسعار لدى وصوله لحضور الاجتماع لكنه أبلغ الصحفيين في وقت لاحق أن الصادرات العراقية ستزيد في 2015 إلى 3.2 مليون برميل يوميا في المتوسط شاملة إمدادات كردستان.
وقبل الاجتماع أشار مندوبو أوبك إلى زيادة إنتاج العراق وعدم تعاون المنتجين من خارج المنظمة مثل روسيا كأسباب لعدم خفض معروض الأعضاء الآخرين في المنظمة.
وقال أحدهم "إذا كنا سنخفض الإنتاج ويقوم العراق بزيادته مع غير الأعضاء فإننا لن نحقق شيئا."
كان وزير النفط الكويتي على صالح العمير انتقد أمس الأربعاء أعضاء لم يسمهم في أوبك لقيامهم بتعزيز الإنتاج وقال إن المحافظة على المستويات الحالية هو الاستجابة المناسبة.
ونقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية قوله إنه من "غير المقبول" أن يطالب الجميع بخفض الإنتاج ثم يقومون بزيادته مطالبا بالمحافظة على الحصص السوقية والإنتاج.
وينمي العراق قطاعه النفطي بمساعدة شركات النفط الغربية ويقول إنه ينبغي استثناؤه من القيود التي تفرضها أوبك على المعروض بينما يتعافى من سنوات العقوبات والحرب.
وتراجعت الصادرات معظم فترات 2014 بسبب إغلاق خط الأنابيب الشمالي الواصل من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي في مارس بسبب هجمات مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على جزء كبير من شمال وغرب العراق.
وفي الوقت الحالي يصدر العراق نحو 2.50 مليون برميل يوميا من حقوله الجنوبية - التي تواصل الضخ ومازالت آمنة رغم المعارك في مناطق أخرى من العراق - إلى جانب شحنات كردية تقدر بواقع 250 ألف برميل يوميا.
ومن غير المؤكد أن تمضي الأمور بسلاسة. ولم يحقق العراق أهدافه السابقة لزيادة الإمدادات لكن حتى زيادة طفيفة ستكون كافية لدفع صادرات العراق فوق المستوى القياسي المرتفع 2.80 مليون برميل يوميا المسجل في فبراير.
وقد يحدث ذلك في ديسمبر حيث من المقرر ضخ 150 ألف برميل يوميا من كركوك هذا الشهر. ويضغط احتمال زيادة الإمدادات على أسعار الخامات المنافسة عالية الكبريت مثل خام الأورال الروسي في سوق المتوسط.
وقال تاجر بشركة تشتري الخام العراقي "قد نرى تدفقات إضافية قريبا" مبديا اعتقاده بأن خطة العراق لتصدير 3.2 مليون برميل يوميا في العام القادم واقعية.
كانت الحكومة العراقية توصلت يوم الثلاثاء إلى اتفاق مؤقت مع سلطات إقليم كردستان يمهد لاستئناف ضخ 300 ألف برميل يوميا من صادرات خام كركوك إضافة إلى 250 ألف برميل يوميا من حقول المنطقة.
وقد تثير الزيادة قلق الأعضاء الآخرين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول غير القادرين على تعزيز الصادرات والذين انخفضت إيراداتهم من بيع الخام إثر تراجع الأسعار 40 بالمئة منذ يونيو حزيران.
ويصب الخام العراقي الإضافي في سوق من المتوقع أن يقل احتياجها لنفط أوبك في 2015 بسبب ارتفاع المعروض من النفط الصخري الأمريكي ومصادر منافسة أخرى وضعف نمو الطلب العالمي.
وقال يوجين ليندل المحلل لدى جيه.بي.سي إنرجي في فيينا "من ناحية الأحجام فهو توقيت غير ملائم للأسعار" مضيفا أن النفط "سيغير قواعد اللعبة" في سوق خام المتوسط.
وعندما اجتمعت أوبك في 27 نوفمبر تشرين الثاني عارضت السعودية وحلفاؤها الخليجيون دعوات دول مثل فنزويلا والجزائر لخفض الإنتاج مما دفع الأسعار للانحدار. وهبط الخام بدرجة أكبر منذ ذلك الحين لينزل عن 68 دولارا يوم الإثنين في أدنى سعر له منذ 2009.
وأبدى وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي قلقه من انخفاض الأسعار لدى وصوله لحضور الاجتماع لكنه أبلغ الصحفيين في وقت لاحق أن الصادرات العراقية ستزيد في 2015 إلى 3.2 مليون برميل يوميا في المتوسط شاملة إمدادات كردستان.
وقبل الاجتماع أشار مندوبو أوبك إلى زيادة إنتاج العراق وعدم تعاون المنتجين من خارج المنظمة مثل روسيا كأسباب لعدم خفض معروض الأعضاء الآخرين في المنظمة.
وقال أحدهم "إذا كنا سنخفض الإنتاج ويقوم العراق بزيادته مع غير الأعضاء فإننا لن نحقق شيئا."
كان وزير النفط الكويتي على صالح العمير انتقد أمس الأربعاء أعضاء لم يسمهم في أوبك لقيامهم بتعزيز الإنتاج وقال إن المحافظة على المستويات الحالية هو الاستجابة المناسبة.
ونقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية قوله إنه من "غير المقبول" أن يطالب الجميع بخفض الإنتاج ثم يقومون بزيادته مطالبا بالمحافظة على الحصص السوقية والإنتاج.
وينمي العراق قطاعه النفطي بمساعدة شركات النفط الغربية ويقول إنه ينبغي استثناؤه من القيود التي تفرضها أوبك على المعروض بينما يتعافى من سنوات العقوبات والحرب.
وتراجعت الصادرات معظم فترات 2014 بسبب إغلاق خط الأنابيب الشمالي الواصل من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي في مارس بسبب هجمات مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على جزء كبير من شمال وغرب العراق.
وفي الوقت الحالي يصدر العراق نحو 2.50 مليون برميل يوميا من حقوله الجنوبية - التي تواصل الضخ ومازالت آمنة رغم المعارك في مناطق أخرى من العراق - إلى جانب شحنات كردية تقدر بواقع 250 ألف برميل يوميا.
ومن غير المؤكد أن تمضي الأمور بسلاسة. ولم يحقق العراق أهدافه السابقة لزيادة الإمدادات لكن حتى زيادة طفيفة ستكون كافية لدفع صادرات العراق فوق المستوى القياسي المرتفع 2.80 مليون برميل يوميا المسجل في فبراير.
وقد يحدث ذلك في ديسمبر حيث من المقرر ضخ 150 ألف برميل يوميا من كركوك هذا الشهر. ويضغط احتمال زيادة الإمدادات على أسعار الخامات المنافسة عالية الكبريت مثل خام الأورال الروسي في سوق المتوسط.
وقال تاجر بشركة تشتري الخام العراقي "قد نرى تدفقات إضافية قريبا" مبديا اعتقاده بأن خطة العراق لتصدير 3.2 مليون برميل يوميا في العام القادم واقعية.
