تقدم أمس وفد من أعضاء الهيئة التأسيسية بالتحالف المصري للأقليات، إلى لجنة تعديل الدستور، بأول وثيقة لحقوق الأقليات المصرية.
وتشمل الوثيقة قرابة 25 مادة دستورية تم صياغتها بعناية شديدة طوال الفترة السابقة، والتي استندت إلى عدد من مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الأقليات، منها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، إعلان الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري 1963، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.
وقالت الوثيقة: “,”إدراكًا منا للظلم الذي تعرضنا له في الماضي، من تمييزٍ وتهميش متعمد ضد الأقليات المصرية، وانتهاكٍ للحقوق الأساسية الذي وصل لانتهاك الحق في الحياة، على سبيل المثال في أحداث قتل المسيحيين والشيعة في الآونة الأخيرة؛ نكرّم أولئك الذين عانوا من أجل نشر العدل والحرية والمساواة ومناهضة التمييز في أرضنا، ونحترم أولئك الذين عملوا من أجل بناء بلدنا وتنميته، ونؤمن بأن مصر مِلك لكل من يعيشون فيها“,”.
وتابعت: “,”تهدف الوثيقة إلى معالجة أخطاء الماضي، وتأسيس مجتمع مبني على القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان، ووضع الأسس اللازمة لمجتمع ديمقراطي تعددي ومفتوح تستند فيه الحكومة إلى إرادة الشعب، ويحمي القانون جميع المواطنين على قدم المساواة دون أدنى تمييز، وتحسين نوعية حياة كل المواطنين، وتحرير الطاقات الكامنة في كل شخص، وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة قادرة على أن تحتل مكانها الملائم بين مصاف الدول المتقدمة، وترسيخ قيم التسامح واحترام الآخر والتعايش السلمي ومناهضة التمييز على أي أساس، وضرورة أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان؛ لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم“,”.
واستعان التحالف بالعديد من الخبرات القانونية والحقوقية التي أضافت طابعًا خاصًّا للوثيقة؛ حيث إنها حاولت أن تضم العديد من المنتمين لأقليات مختلفة داخل مصر، ما بين عرقية ودينية؛ حتى يتسنى للجميع المشاركة في تحديد مصير وطنهم.
ومن أبرز النقاط التي دارت حولها الوثيقة هي إرساء مبادئ العدالة والمساواة، ومناهضة التمييز على أي أساس، وأكدت الوثيقة على مدنية الدولة وقيام نظام الدولة على المواطنة واحترام حقوق الإنسان.
وشدد التحالف على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد قائلًا: “,”فقد قمنا بثورة للبناء وليس للترقيع“,”، موضحًا سعيه لتقديم مشروع آخر في القريب العاجل عن معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين، على أن تضم في تشكيلها جميع أطياف المجتمع.
