ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول «التنمية البشرية والسكان في مصر» بالتعاون مع البنك الدولي، على هامش فعاليات افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».
شارك في المائدة المستديرة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الـ«فيديو كونفرانس» والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وعدد من ممثلي المجالس القومية والمجتمع المدني وممثلي الوزارات المختلفة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن القضية السكانية قضية تؤرق فرص الاستثمار وتعيق التنمية البشرية، وهي قضية دولة وليست وزارة بعينها، موضحًا أن الخطة الكاملة للدولة المصرية ستحقق نتائج كبيرة في وقت قصير إذا تم التنسيق الكامل والتكاتف بين جميع الوزارات والجهات المعنية.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة المصرية تعمل على القضية السكانية منذ 60 عاما، وحققت مصر بعض النجاحات ومازال لديها العديد من التحديات، مؤكدًا أهمية ترسيخ مفهوم الأسرة السعيدة لدى الجيل الجديد من خلال المناهج الدراسية، لتخريج أجيال تدفع بالدولة المصرية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة تمنح أولوية كبيرة لهذا القطاع المهم، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إتاحة تمويلات سواء محلية أو من خلال التمويل الخارجي لدعم قطاع التنمية البشرية، حيث تم تخصيص مبلغ 118 مليار جنيه من موازنة الباب السادس لقطاع التنمية البشرية في خطة العام المالي 2024/2025 وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، فتبلغ محفظة التعاون الدولي لدعم قطاع التنمية البشرية حوالي 7 مليار دولار، من خلال التمويلات الميسرة، الدعم الفني، المنح، مبادلة الديون؛ وأشارت إلى أن الوزارة تضع التنمية البشرية على رأس محاور التعاون مع الشركاء الدوليين، أثناء صياغة وإعداد الاستراتيجيات القُطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية، مؤكدةً أنه لن تتحقق التنمية الاقتصادية إلا بتعزيز التنمية البشرية.
وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية لتطوير المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تمكين الشباب في مصر وتعزيز الصحة الإنجابية والتوعية السكانية.
وأكد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، الارتباط الوثيق بين التنمية البشرية والاقتصادية، وصعوبة فصل المشكلات الناجمة عنهما، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن حلول للمشكلات التي تواجه المواطن المصري بالتوازي مع جهود التنمية الاقتصادية، كما أكد ضرورة تماسك وتكاتف المواطنين مع الحلول المطروحة وكذلك دعم شعور الانتماء للوطن لمواجهة التحديات.
ولفت السيد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى العلاقة الوثيقة بين مستويات التعليم والزيادة السكانية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى دور الوزارة في رفع التوعية بأهمية القضايا السكانية، من خلال المناهج الدراسية والفعاليات والأنشطة، موضحًا في هذا الصدد العلاقة التي تربط بين التسرب من التعليم وتفاقم مشكلات القضية السكانية.
وأشار وزير الثقافة إلى حرص الوزارة على تعزيز الهوية الثقافية للمواطنين من خلال برامج ثقافية متكاملة، تساهم في بناء إنسان مصري متميز، يعتز بتراثه وثقافته، ودعم الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الفنية والثقافية، وتوفير المنصات التي تمكنهم من إبراز مواهبهم، ودعم الصناعات الثقافية من خلال توفير الدعم الفني والمالي للمشروعات الثقافية والفنية، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
واستعرضت الدكتورة سميرة التويجري ممثل البنك الدولي، التحركات السكانية في مصر من حيث الإنجازات والتحديات والفرص، والإطار العام لمراجعة رأس المال البشري في مصر، مؤكدة أن الدولة المصرية في مسارها الصحيح لتحقيق التنمية، موضحة فرص الطفل في تحقيق التنمية بالنسبة للمؤشرات الحيوية مقارنة بالدول الأخرى.
وأكدت ممثل البنك الدولي، أهمية العنصر البشري بالنسبة لمصر ومستقبلها، في دفع عجلة التنمية في بيئة قائمة على التعلم والمهارات، وتخريج جيل قادر على العمل في سوق يؤهلهم ليكونوا أشخاص منتجين، موضحة أن دور الفرد في حلقة الانتاج يبدأ بأن يكون هناك أطفال أصحاء متعلمين قادرين على التنافس في سوق العمل ويتحولون إلى أفراد بالغين قادرين على الإنتاج وعندما يصلون للشيخوخة يكونوا مستقلين ماديًا ويتمتعون بصحة جيدة.
وقالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لتنمية الأسرة، إن ملف السكان شهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية، بسبب التركيز على الخصائص السكانية، مستعرضة الخطة العاجلة لتسريع تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتي تهدف إلى الوصول لمعدل الإنجاب الكلي 2.1 طفل لكل سيدة، والتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية وفق معدل كل منطقة تحتاج للتدخل على حدة.
وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي، أن آليات الخطة العاجلة تتضمن اللامركزية المطلقة، ومشاريع السادة المحافظين، وهيكلة المجلس القومي للسكان، والتكامل الوزاري في العمل على أهداف محددة، وتحسين الخصائص السكانية (طفولة مبكرة وتنشئة، ومحو الأمية، والبطالة، والزواج المبكر)، والقضاء على الاحتياجات غير الملباه، ورفع كفاءة الوحدات الصحية.
ومن جانبه، أشار اللواء خيرت بركات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى دور الجهاز في ضمان استدامة الخطة العاجلة من خلال الحوكمة والتقييم، مؤكدًا أن ولاء المواطن لبلاده يتحقق بحصوله على نصيبه من الحد الأدنى من الحقوق.
وخلال فعاليات الجلسة، شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين من خلال المجلس القومي للسكان، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، للتعاون في مجالات تدريب الفرق الطبية لتعزيز مهارات الولادة الطبيعية والاستفادة من وسائل الصحة الإنجابية، وتشجيع خدمات الصحة الإنجابية بعيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات الجامعية، ودعم تطبيق التدخلات الطبية لتخفي معدلات الولادات القيصرية بالمستشفيات الجامعية، فضلاً عن التعاون في توفير الكوادر الطبية بوحدات الرعاية الأساسية.
