قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليوم الأحد، إن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور أصبحت عبئا أمنيا ويجب أن تغادر البلاد ليزيد من خلاف أدى بالفعل إلى إغلاق مكتب تابع للقوة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في الخرطوم.
وتفجر صراع دارفور في عام 2003 عندما حملت قبائل أفريقية في معظمها السلاح ضد الحكومة في الخرطوم.
وجرى نشر قوة يوناميد في دارفور منذ عام 2007 بتفويض لكبح العنف ضد المدنيين في صراع أدى إلى أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير بعد مزاعم بارتكابه جرائم حرب وقتل جماعي.
وقال السودان الأسبوع الماضي: إنه أغلق مكتب حقوق الإنسان التابع ليوناميد في الخرطوم وسط توترات، بسبب مزاعم عن جرائم اغتصاب جماعي ارتكبها جنود سودانيون في قرية نائية في دارفور.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان السودان أنه طلب من يوناميد إعداد خطة خروج.
وقال البشير في مؤتمر صحفي يوم الأحد "قوات اليوناميد أصبحت عبئا أمنيا علينا أكثر من أنها داعم وهي عاجزة عن حماية نفسها وهذه القوات جاءت تحمي التمرد وليس المواطن".
وأضاف "نريد الآن برنامجا واضحا لخروج قوات اليوناميد".
وكانت "يوناميد" أكدت أنه طلب منها وضع خطة خروج وقالت: إن قرارا لمجلس الأمن تمت الموافقة عليه في أغسطس، ذكر ذلك على أنه خيار. وقالت: إن تقييما سيكون معدا بنهاية فبراير .
ويأتي أحدث خلاف بعد أن رفض السودان طلبا لقوات اليوناميد بزيارة قرية تابت في شمال دارفور للمرة الثانية. ويقول متمردو دارفور إن قوات سودانية اغتصبت نحو 200 امرأة وفتاة في قرية تابت.
ونفت الخرطوم مزاعم الاغتصاب واصفة إياها بالأكاذيب التي تهدف إلى تشويه صورتها، إلا أن المتمردين يصرون على وقوع جريمة الاغتصاب.
وكان السودان رفض في البداية السماح ليوناميد بزيارة قرية تابت على الإطلاق لكنه سمح لها في وقت لاحق بالدخول. ولم تعثر يوناميد على أدلة على المزاعم بارتكاب القوات السودانية جريمة الاغتصاب.
ولكن الأمم المتحدة قالت في العاشر من نوفمبر: إنها تشعر بالقلق جراء التواجد العسكري الكبير أثناء سؤال ضحايا الاغتصاب المزعوم.
وتفجر صراع دارفور في عام 2003 عندما حملت قبائل أفريقية في معظمها السلاح ضد الحكومة في الخرطوم.
وجرى نشر قوة يوناميد في دارفور منذ عام 2007 بتفويض لكبح العنف ضد المدنيين في صراع أدى إلى أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير بعد مزاعم بارتكابه جرائم حرب وقتل جماعي.
وقال السودان الأسبوع الماضي: إنه أغلق مكتب حقوق الإنسان التابع ليوناميد في الخرطوم وسط توترات، بسبب مزاعم عن جرائم اغتصاب جماعي ارتكبها جنود سودانيون في قرية نائية في دارفور.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان السودان أنه طلب من يوناميد إعداد خطة خروج.
وقال البشير في مؤتمر صحفي يوم الأحد "قوات اليوناميد أصبحت عبئا أمنيا علينا أكثر من أنها داعم وهي عاجزة عن حماية نفسها وهذه القوات جاءت تحمي التمرد وليس المواطن".
وأضاف "نريد الآن برنامجا واضحا لخروج قوات اليوناميد".
وكانت "يوناميد" أكدت أنه طلب منها وضع خطة خروج وقالت: إن قرارا لمجلس الأمن تمت الموافقة عليه في أغسطس، ذكر ذلك على أنه خيار. وقالت: إن تقييما سيكون معدا بنهاية فبراير .
ويأتي أحدث خلاف بعد أن رفض السودان طلبا لقوات اليوناميد بزيارة قرية تابت في شمال دارفور للمرة الثانية. ويقول متمردو دارفور إن قوات سودانية اغتصبت نحو 200 امرأة وفتاة في قرية تابت.
ونفت الخرطوم مزاعم الاغتصاب واصفة إياها بالأكاذيب التي تهدف إلى تشويه صورتها، إلا أن المتمردين يصرون على وقوع جريمة الاغتصاب.
وكان السودان رفض في البداية السماح ليوناميد بزيارة قرية تابت على الإطلاق لكنه سمح لها في وقت لاحق بالدخول. ولم تعثر يوناميد على أدلة على المزاعم بارتكاب القوات السودانية جريمة الاغتصاب.
ولكن الأمم المتحدة قالت في العاشر من نوفمبر: إنها تشعر بالقلق جراء التواجد العسكري الكبير أثناء سؤال ضحايا الاغتصاب المزعوم.
