يواصل عشرات الآلاف من اللبنانيين النزوح من مناطقهم جنوبي لبنان إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي، ما يفتح الباب أمام العديد من الأزمات الاقتصادية والإنسانية للحكومة اللبنانية.
وذلك في ظل شن الاحتلال الإسرائيلي ضربات امتدت لتشمل مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب العاصمة وصولا إلى المناطق الداخلية في البقاع وبعلبك، وتشرد مئات الآلاف من الأشخاص، الذين وجدوا أنفسهم يفترشون الأرض والطرقات والحدائق، أو داخل أحد الملاجئ التي توفرها الحكومة اللبنانية.
وأعلنت مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان بلبنان باميلا دي كاميلو، إن الموقف الحالي في البلاد حرج للغاية خاصة في الجنوب إذ يمكن القول إن الوضع كارثي بالنسبة للنزوح الداخلي، حيث تأثرت كل البلاد بما حدث في لبنان.
في حين، أكد محافظ جبل لبنان القاضى محمد مكاوى، أن البلاد تمر بأكبر أزمة إنسانية وميدانية وأكبر أزمة نزوح فى تاريخها، محذرا من أنه إذا استمرت الأزمة أكثر من ذلك سيكون لها تداعيات أكثر تفاقما.
ومع اشتداد الصراع في لبنان، أجبر عدد كبير من الناس على مغادرة منازلهم أو أحيائهم أو بلداتهم. ونزح حوالي 1,2 مليون شخص، بحسب الحكومة اللبنانية، بينما عبر ما يقدر بما بين 200000 و300000 شخص الحدود إلى سوريا، وفقا لمؤسسة "كارنيجي للسلام الدولي" الأمريكية، التي أشارت إلي أنه خلال النزاع الأخير في عام 2006، استشهد 1300 شخص على مدى 34 يوما، أما في الصراع الحالي استشهد أكثر من 2400 شهيدا وأكثر من 11200 مصاب، وكانت أرقام النزوح أقل بكثير من الوضع الحالي.
وفي ظل زيادة الاحتلال الإسرائيلي الغارات الجوية علي الجنوب، والبقاع، والضاحية الجنوبية لبيروت في أواخر سبتمبر وحتى أكتوبر، استنفذت موجة النزوح التي تلت ذلك خطط الإغاثة الأولية. ونشأت المشاكل حيث قدمت الملاجئ المخصصة دعما لوجستيا محدودا وضروريات مثل الغذاء والدواء والفراش. وأجبر هذا النقص الناس على البحث عن مأوى في مكان آخر، مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات.
ثم بدأ عدد النازحين في الارتفاع، وكذلك احتياجاتهم، بينما أصبح التمويل أكثر ندرة. ومع ذلك، كانت قدرة الدولة اللبنانية على تولي جهود الإغاثة محدودة، خاصة أن البلاد لم تتعافى بعد من التدهور الاقتصادي في 2019-2020.
وأوضحت " Concern worldwide"، وهي منظمة إنسانية عالمية، أن هذا تشريد كبير لبلد يزيد عدد سكانه قليلا عن 5 ملايين نسمة. وانتقلت العديد من العائلات إلى بيروت وجبل لبنان، لكن عائلات أخرى وصلت إلى طرابلس وعكار. وتشير أحدث تقديرات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الصادرة في 28 سبتمبر، إلى أن حوالي 32٪ من النازحين يعيشون في ملاجئ جماعية.
ووجهت "اليونيسيف" نداء لجميع الأطراف على وجه الاستعجال إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان حماية الأهداف المدنية والمدنيين، بمن فيهم الأطفال والعاملون في المجال الإنساني والعاملون في المجال الطبي. ويشمل ذلك تيسير الحركة الآمنة للمدنيين الباحثين عن الأمان.
