أكد وزير الخارجية سامح شكرى، مجددا التزام مصر بالعمل عن قرب مع كل الشركاء للمساعدة في تخفيف معاناة الشعب الصومالي والمشاركة في العديد من جهود بناء الدولة الصومالية.
جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها الوزير سامح شكرى، اليوم الأربعاء، أمام منتدى الشراكة الوزاري رفيع المستوى حول الصومال المنعقد بالعاصمة الدانماركية كوبنهاجن، والذي تتواصل أعماله، اليوم وغدا.
وأضاف "شكرى" أن عقد المنتدى في هذه المرحلة المهمة يؤكد مرة أخرى عزم المجتمع الدولي واستمرار التزام جميع الأطراف المعنية بدعم الصومال.
وأوضح وزير الخارجية أن مصر تثمن جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية والمساعدة في بناء الرخاء في الصومال بعد أكثر من عقدين من المعاناة واليأس.
وشدد على أن مصر تثمن أيضًا جهود الحكومة الفيدرالية في الصومال والتقدم المحرز نحو تحقيق السيادة والأمن والديمقراطية والوحدة، وبناء نظام فيدرالي في الصومال.. لافتا إلى إن خطة "Vision 2016" واتفاق New Deal Compact في الصومال لا مفر من الالتزام بهما من أجل مستقبل الصومال العربي الأفريقي الشقيق.
وقال: إن مصر تعتقد أن المسئولية الأساسية لاستعادة السلام وبناء مؤسسات وطنية ذات كفاءة وبناء إدارات محلية مؤقتة، إضافة إلى إجراء انتخابات ديمقراطية وشاملة بحلول عام 2016، إنما يقع على عاتق الشعب الصومالي وحكومته.
وأوضح أن هذا المنتدى يأتي بعد عام من المؤتمر الأخير في بروكسل. وإنه من الضروري أن نمتدح ما استطعنا تحقيقه منذ ذلك المؤتمر، وأن نقيم أسباب أي تقصير، بالإضافة لتنسيق العمل خلال المرحلة المقبلة.. مشيرا إلى أنه مما لا شك فيه أن التحديات المقبلة هائلة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، وقبل كل شئ التحديات الإنسانية للأسف.
وأضاف "شكرى" أن تطورات الأزمة الإنسانية في جنوب ووسط وشمال شرق الصومال مزعجة للغاية وتحتاج إلى رد فعل فوري، ومازالت العديد من التجمعات السكانية في حاجة ماسة للمياه والطعام والرعاية الصحية، فضلا عن الحاجة لتمويل عاجل لتوسيع عمليات توفير الأمن الغذائي والتغذية والصحة والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة.
وأكد أن الأمن يعد مطلبًا أساسيًا لتحقيق السلام وبناء الدولة في الصومال، وهناك حاجة للمزيد من الجهود لدعم الجيش الوطني الصومالي وقوات الشرطة الصومالية.. وأن التطور السياسي يجب أن يسير كجزء من عملية شاملة تضم جميع الأطراف لبناء السلام. كما يجب أن يشمل الحوار كل الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار على المدى البعيد.
وأضاف أن مصر لديها تاريخ طويل جدا من التعاون مع الصومال في العديد من المجالات الخاصة ببناء الدولة، فقد تم منح دورات تدريبية لبناء القدرات في مجالات التعليم والصحة والأمن والعدل...الخ، حيث ستستمر تلك الدورات مع تركيزها وتصميمها بما يتناسب مع احتياجات الصومال. إن مصر تقف على استعداد للتعاون مع كل الشركاء على المستوى الثنائي أو الجماعي من أجل تحقيق الهدف المشترك وهو دعم الصومال.
وقال: إنه مما لا شك أن اللغة والديانة والثقافة المشتركة بين المصريين وإخوانهم وأخواتهم في الصومال يمنح مصر ميزة نسبية يمكن أن يستفيد منها الشركاء الإقليميون والدوليون، إضافة إلى ذلك فإن مصر كانت دائما طرفا فاعلا في جميع جهود الوساطة، التي تتعامل مع النزاعات الداخلية في الصومال منذ ظهورها، وذلك بالتعاون مع شركاء آخرين مثل جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالصومال ومنظمة التعاون الإسلاميٍ.
وشدد على أن هناك حاجة لتركيز أكبر على مكافحة التطرف والإرهاب والأفكار الهدامة، وأن هذه الاتجاهات ليست قاصرة فقط على الصومال، ولكنها موجودة وعابرة للحدود في كل مكان.
وأكد مجددا على أهمية دور الأزهر الشريف كنموذج للإسلام الوسطي لأكثر من ألف عام، حيث لعب الأزهر الشريف وسيستمر في لعب دور أساسي في مواجهة التطرف والعنف من خلال نشر الفهم الصحيح للإسلام وتعاليمه الوسطية والسمحاء.
وشدد "شكرى" -مجددا -على التزام مصر بالعمل عن قرب مع كل الشركاء للمساعدة في تخفيف معاناة الشعب الصومالي والمشاركة في العديد من جهود بناء الدولة الصومالية.. مضيفا إن الوفد المصري على استعداد لإطلاع المشاركين على ورقة تتضمن المساعدات المصرية للصومال خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك برامج المساعدات المستهدفة خلال الأعوام المقبلة.
وقال وزير الخارجية أن الصومال شهد العديد من المبادرات والمؤتمرات سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، إلا أن هناك حاجة حقيقية لبرامج موجهة ومصممة بصورة جيدة من أجل البناء على قوة الدفع الحالية.
وأعرب "شكرى" عن تمنياته في أن تسهم مباحثات اليوم في دعم تعاون وتقوية قدرتنا على العمل المشترك.. مشددا على أن هذا المنتدى يمثل فرصة لاستغلال التقدم المحرز والاتفاق على الأولويات الرئيسية خلال العامين المقبلين، والتأكد من تحقيق نتائج ملموسة من أجل مستقبل أفضل للشعب الصومالي.
وكان وزير الخارجية قد أعرب في بداية كلمته عن تقديره لحكومة الدنمارك لاستضافة هذا المنتدى الوزاري رفيع المستوى الهام حول الصومال.
جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها الوزير سامح شكرى، اليوم الأربعاء، أمام منتدى الشراكة الوزاري رفيع المستوى حول الصومال المنعقد بالعاصمة الدانماركية كوبنهاجن، والذي تتواصل أعماله، اليوم وغدا.
وأضاف "شكرى" أن عقد المنتدى في هذه المرحلة المهمة يؤكد مرة أخرى عزم المجتمع الدولي واستمرار التزام جميع الأطراف المعنية بدعم الصومال.
وأوضح وزير الخارجية أن مصر تثمن جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية والمساعدة في بناء الرخاء في الصومال بعد أكثر من عقدين من المعاناة واليأس.
وشدد على أن مصر تثمن أيضًا جهود الحكومة الفيدرالية في الصومال والتقدم المحرز نحو تحقيق السيادة والأمن والديمقراطية والوحدة، وبناء نظام فيدرالي في الصومال.. لافتا إلى إن خطة "Vision 2016" واتفاق New Deal Compact في الصومال لا مفر من الالتزام بهما من أجل مستقبل الصومال العربي الأفريقي الشقيق.
وقال: إن مصر تعتقد أن المسئولية الأساسية لاستعادة السلام وبناء مؤسسات وطنية ذات كفاءة وبناء إدارات محلية مؤقتة، إضافة إلى إجراء انتخابات ديمقراطية وشاملة بحلول عام 2016، إنما يقع على عاتق الشعب الصومالي وحكومته.
وأوضح أن هذا المنتدى يأتي بعد عام من المؤتمر الأخير في بروكسل. وإنه من الضروري أن نمتدح ما استطعنا تحقيقه منذ ذلك المؤتمر، وأن نقيم أسباب أي تقصير، بالإضافة لتنسيق العمل خلال المرحلة المقبلة.. مشيرا إلى أنه مما لا شك فيه أن التحديات المقبلة هائلة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، وقبل كل شئ التحديات الإنسانية للأسف.
وأضاف "شكرى" أن تطورات الأزمة الإنسانية في جنوب ووسط وشمال شرق الصومال مزعجة للغاية وتحتاج إلى رد فعل فوري، ومازالت العديد من التجمعات السكانية في حاجة ماسة للمياه والطعام والرعاية الصحية، فضلا عن الحاجة لتمويل عاجل لتوسيع عمليات توفير الأمن الغذائي والتغذية والصحة والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة.
وأكد أن الأمن يعد مطلبًا أساسيًا لتحقيق السلام وبناء الدولة في الصومال، وهناك حاجة للمزيد من الجهود لدعم الجيش الوطني الصومالي وقوات الشرطة الصومالية.. وأن التطور السياسي يجب أن يسير كجزء من عملية شاملة تضم جميع الأطراف لبناء السلام. كما يجب أن يشمل الحوار كل الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار على المدى البعيد.
وأضاف أن مصر لديها تاريخ طويل جدا من التعاون مع الصومال في العديد من المجالات الخاصة ببناء الدولة، فقد تم منح دورات تدريبية لبناء القدرات في مجالات التعليم والصحة والأمن والعدل...الخ، حيث ستستمر تلك الدورات مع تركيزها وتصميمها بما يتناسب مع احتياجات الصومال. إن مصر تقف على استعداد للتعاون مع كل الشركاء على المستوى الثنائي أو الجماعي من أجل تحقيق الهدف المشترك وهو دعم الصومال.
وقال: إنه مما لا شك أن اللغة والديانة والثقافة المشتركة بين المصريين وإخوانهم وأخواتهم في الصومال يمنح مصر ميزة نسبية يمكن أن يستفيد منها الشركاء الإقليميون والدوليون، إضافة إلى ذلك فإن مصر كانت دائما طرفا فاعلا في جميع جهود الوساطة، التي تتعامل مع النزاعات الداخلية في الصومال منذ ظهورها، وذلك بالتعاون مع شركاء آخرين مثل جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالصومال ومنظمة التعاون الإسلاميٍ.
وشدد على أن هناك حاجة لتركيز أكبر على مكافحة التطرف والإرهاب والأفكار الهدامة، وأن هذه الاتجاهات ليست قاصرة فقط على الصومال، ولكنها موجودة وعابرة للحدود في كل مكان.
وأكد مجددا على أهمية دور الأزهر الشريف كنموذج للإسلام الوسطي لأكثر من ألف عام، حيث لعب الأزهر الشريف وسيستمر في لعب دور أساسي في مواجهة التطرف والعنف من خلال نشر الفهم الصحيح للإسلام وتعاليمه الوسطية والسمحاء.
وشدد "شكرى" -مجددا -على التزام مصر بالعمل عن قرب مع كل الشركاء للمساعدة في تخفيف معاناة الشعب الصومالي والمشاركة في العديد من جهود بناء الدولة الصومالية.. مضيفا إن الوفد المصري على استعداد لإطلاع المشاركين على ورقة تتضمن المساعدات المصرية للصومال خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك برامج المساعدات المستهدفة خلال الأعوام المقبلة.
وقال وزير الخارجية أن الصومال شهد العديد من المبادرات والمؤتمرات سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، إلا أن هناك حاجة حقيقية لبرامج موجهة ومصممة بصورة جيدة من أجل البناء على قوة الدفع الحالية.
وأعرب "شكرى" عن تمنياته في أن تسهم مباحثات اليوم في دعم تعاون وتقوية قدرتنا على العمل المشترك.. مشددا على أن هذا المنتدى يمثل فرصة لاستغلال التقدم المحرز والاتفاق على الأولويات الرئيسية خلال العامين المقبلين، والتأكد من تحقيق نتائج ملموسة من أجل مستقبل أفضل للشعب الصومالي.
وكان وزير الخارجية قد أعرب في بداية كلمته عن تقديره لحكومة الدنمارك لاستضافة هذا المنتدى الوزاري رفيع المستوى الهام حول الصومال.
