علمت "البوابة نيوز" أن "زينب منير نبيه" رئيسة جهاز مياه الشرب والصرف الصحي سابقًا، والملقبة إعلاميًا بـ"حوت المجارى" ستمثل الثلاثاء المقبل أمام المستشار "عاطف عمر" وكيل النائب العام.
وقالت مصادر: إن القرار يأتي على خلفية التقرير الذي أعدته اللجنة الفنية بالقوات المسلحة بالاشتراك مع وزارة الإسكان بشأن خط مياه القاهرة الجديدة.
وكان الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 1863 وجه فيه بتشكيل لجنة تحقيق في مشروع خط مياه القاهرة الجديدة شاملًا التحقيق مع كل المسئولين عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، بصفتها الجهة التي قامت بالتصميم والتنفيذ والتوريد، وذلك في ضوء بلاغات عدة ينظرها النائب العام تتهم المسئولين بالتقصير والإهمال في جميع مراحل المشروع.
وبعد التحقيقات الأولية أمر المهندس "إبراهيم محلب" رئيس الحكومة بإحالة الأمر للنيابة العامة لوجود شبهة الإضرار بالمال العام.
ويذكر أن خلال التحقيقات أصدر الدكتور" مصطفى مدبولي" وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا أفاد فيه تكليف المهندسة زينب نبيه منير رئيس الإدارة المركزية لشئون التنفيذ بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالعمل مستشارًا للوزير لشئون المرافق.
وكانت نيابة الأموال العامة وجهت استدعاء خلال التحقيقات السابقة لكل من المهندسة "سامية أبانوب" نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة "مروة توفيق" رئيس شركة حسن علام المنفذة للمشروع و"محمود عبدالعظيم" استشارى ومصمم المشروع والمهندس "إسماعيل لقمة" نائب رئيس شركة أميانتيت، و"سعد الخادم" رئيس شركة المستقبل ويعتبروا المسئولين عن توريد المواسير المستخدمة بالمشروع، إضافة إلى الدكتور ضياء المنيرى.
وأكدت مصادر قضائية للبوابة أنه طبقًا للقانون يحال للجنايات كل من تسبب في إهدار المال العام، وأن خط مياه القاهرة الجديدة في حال ثبوت اتهام على زينب نبيه منير فسيكون إهدارًا واضحًا وصريحًا بالمال العام.
وقالت مصادر: إن القرار يأتي على خلفية التقرير الذي أعدته اللجنة الفنية بالقوات المسلحة بالاشتراك مع وزارة الإسكان بشأن خط مياه القاهرة الجديدة.
وكان الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 1863 وجه فيه بتشكيل لجنة تحقيق في مشروع خط مياه القاهرة الجديدة شاملًا التحقيق مع كل المسئولين عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، بصفتها الجهة التي قامت بالتصميم والتنفيذ والتوريد، وذلك في ضوء بلاغات عدة ينظرها النائب العام تتهم المسئولين بالتقصير والإهمال في جميع مراحل المشروع.
وبعد التحقيقات الأولية أمر المهندس "إبراهيم محلب" رئيس الحكومة بإحالة الأمر للنيابة العامة لوجود شبهة الإضرار بالمال العام.
ويذكر أن خلال التحقيقات أصدر الدكتور" مصطفى مدبولي" وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا أفاد فيه تكليف المهندسة زينب نبيه منير رئيس الإدارة المركزية لشئون التنفيذ بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالعمل مستشارًا للوزير لشئون المرافق.
وكانت نيابة الأموال العامة وجهت استدعاء خلال التحقيقات السابقة لكل من المهندسة "سامية أبانوب" نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة "مروة توفيق" رئيس شركة حسن علام المنفذة للمشروع و"محمود عبدالعظيم" استشارى ومصمم المشروع والمهندس "إسماعيل لقمة" نائب رئيس شركة أميانتيت، و"سعد الخادم" رئيس شركة المستقبل ويعتبروا المسئولين عن توريد المواسير المستخدمة بالمشروع، إضافة إلى الدكتور ضياء المنيرى.
وأكدت مصادر قضائية للبوابة أنه طبقًا للقانون يحال للجنايات كل من تسبب في إهدار المال العام، وأن خط مياه القاهرة الجديدة في حال ثبوت اتهام على زينب نبيه منير فسيكون إهدارًا واضحًا وصريحًا بالمال العام.
