اختلفت أراء الأحزاب السياسية حول المواد التى سيتم تعديلها فى الدستور الجديد، وذلك من خلال لجنة الـ(10) المعروفة بلجنة الخبراء لتعديل الدستور, وجاءت المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب ما بين رفض وقبول لبعض المواد وخاصة مواد الحريات.
ياسر الهواري المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، يقول إن الدستور لابد أن يتضمن حرية تكوين الأحزاب بدون وضع قيود عليها ولابد أن تلغى أي مواد تقرر تكوين الأحزاب على أساس ديني.
وأضاف الهواري لـ“,”البوابة نيوز“,”، أن هذه الأحزاب أصدرت خطاب يقسم المجتمع ،موضحا أن هذا لا ينافي الديمقراطية لأنهم يستخدمون الدين في السياسة وهو الأمر الغير متاح لغيرهم من الأحزاب.
من جانبه ، قال حسام الخولي متحدث باسم حزب الوفد إن الدستور لابد أن يتضمن مواد قليلة تضمن الحريات العامة وشكل النظام اذا كان رئاسي أو برلماني.
وأضاف الخولي أن حزب الوفد مع النظام البرلماني، مؤكدا على ضرورة تكوين أحزاب طبيعية قائمة على أساس مدني
وقال بهاء الدين شعبان، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي المصري إنهم مع الدستور أولا ويكون دستور جديد يليق بمصر بعد الثورة ،مضيفا أن الدستور لابد أن يقر مبادىء مدنية الدولة ويقر أيضا على أن تكون دولة ديمقراطية تقوم على أساس المواطنة.
وأكد شعبان على تجريم أي أحزاب تقوم على أساس ديني وطالب بحل جماعة الإخوان، قائلا: إنهم اما أن يقبلوا بقواعد المجتمع أو يعودوا الى ممارسة السياسة في الكهوف.
وأوضح أن الدستور لابد ألا يكتفي بكلام عام عن العدالة الاجتماعية وأن يضمنها ويكفلها، مشيرا إلى أن حقوق المرأة والطفل والجماعات الضعيفة مثل متحدي الإعاقة والجماعات المحدودة مثل أهالي سيناء والنوبة لابد أن يقر حقوقهم في الدستور ، وأكد على ضرورة تبني الدين الوسطي لمفهومه في الشريعة لحسم الجدل حول الهوية الوطنية.
وفي نفس السياق يقول حسين عبد الرازق أمين عام حزب التجمع إن أي دستور جديد لابد أن يقف على قاعدة المواطنة للحفاظ على كون الدولة مدنية، مؤكدا على ضرورة استقلال القضاء والمحكمة الدستورية وحرية الصحافة وأن تكون المرجعية لكل الحقوق كافة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية يكون المواثيق الدولية.
وأكد عبد الرازق على ضرورة ضمان أن تكون الأحزاب بمجرد الإخطار وألا يكون هناك أحزاب على أساس ديني وألا يكون بها ميلشيات مسلحة أو شبه عسكرية.
ومن ناحيته، أوضح معتز الحفناوي المتحدث باسم الحزب الشيوعي المصري أنهم يطالبوا بكتابة دستور جديد وقاموا بعمل دراسات حول دستور العمال والفلاحين وسيتقدموا بها للجنة تعديل الدستور .مضيفا لابد من ضمان حرية تكوين الأحزاب بمجرد الاخطار وحظر تكوين أحزاب على أساس ديني أو الجنس .
وأضاف ان الاخوان من حقهم ممارسة العمل السياسي بشرط ألا يخلط الدين بها ،موضحا أن الدستور لابد أن يكفل للطبقة العاملة أحزابها التي تعبر عنها وعن مصالحها وتكوين الإتحادات الفلاحية .
