قد يبدو المصطلحان متناقضان ومتعارضان لا يلتقيان في نظام سياسيا واحد، تماما كالماء والزيت.
واستحالة المزج بينهما لا يراها سواء أصحاب نظريات الفوضى الحالمون بمجتمع اللا دولة ، وهؤلاء قلة لم يظهروا في مصر إلا في السنوات الثلاث الماضية تحت اسم الاناركيون".
لكنهم ليسوا وحدهم من يسعون لإثارة أجواء الفوضى والعشوائية، فثمة من يتشدق بالديمقراطية ويعرفها على أنها دولة " السداح مداح " حتى يجد ثغرة للانقلاب على أسس الدولة ليبني على أنقاضها دولة أخرى لا يعترف فيها إلا بذاته.
الحق أن معظم التيارات السياسية في مصر براءً من هذا النزق سوي تيارين يبدو كلا منهما نقيضاً للآخر، وهما التيار اليساري الراديكالي ممثلا في حركة الاشتراكيين الثورين، والإسلاميون على اختلاف تسميات جماعاتهم وتنظيماتهم، فكلاهما يسعا لإنشاء دولة أممية تحكم العالم برؤاها ونظرياتها العاجزة عن الاستمرار والمعادية للحياة.
ينضم إلي هذه الجماعات الشاردة عن الاجماع الوطني مرتزقة السياسة ممن يسمونا بالنشطاء مدفوعي الأجر الذين احترفوا ممارسة العهر في بيوت الدعارة الاخوانية برعاية الممول القطري والتركي والامريكي والاسرائيلي.
الدولة الديمقراطية لا تتعامل الا مع من يعترف بالنظام السياسي القائم فيها سواء كان جزءاً من الحكومة والسلطة التنفيذية ، او كان جزءاً من المعارضة لسياسات هذه الحكومة، وهذا الأخير يعارض اسلوب الحكومة التنفيذية ويسعي ليحل محلها عبر الانتخابات الديمقراطية وهذا ما يعرف بتداول السلطة، لكنه أبدا لا يعمل بأي حال ضد النظام السياسي ولا يسعي لتغييره اللهم الا في حالة الثورات الشعبية الكبيرة على غرار ما حدث في الثلاثين من يوليو.
أم الساعين لهدم النظام والانقلاب على أركان الدولة فلا مكان لهم، لذلك على الدولة أن تبطش بهم لتحقق مقولة الدولة القوية.
واذا كانت الدولة والمجتمع معا يخوضان حربا مفتوحة على جميع الجبهات والأصعدة كالتي نخوضها اليوم فلابد وان تحصن نفسها بمزيدً من الإجراءات الباطشة ضد جماعات العنف والتخريب والساعية لهدم الدولة ، وهذه الاجراءات شأنها شأن استكمال النظام السياسي بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة ، فكما ان تلك الانتخابات تكمل بناء الدولة وتمهد الطريق امام نظاماً ديمقراطي تعددي ، فان البطش بأعداء الدولة والمجتمع في هذه اللحظة خطوة اساسية وركيزة لا غناء عنها من اجل بناء الدولة وتأسيس النظام الديمقراطي الذي ننشد.
ليس من ذرة شك تساورني في قدرة جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة علي سحق فلول الإرهاب، لكننا بحاجة لحكومة ذات بأساً شديد ويداً ثقيلة وقلباً جسور لا يتهاون ولا يتسامح ولا يغفر يلتزم بالقانون والدستور دون النظر الى روحه المتسامحة احيانا فلسنا نملك رفاهية العفو والصفح لذا لزم على الحكومة ان تلتزم بالتعديلات التي ادخلتها على قانون القضاء العسكري والتي تجعله مختصا بنظر جميع قضايا الارهاب .
وظني أن تظاهرات المولوتوف داخل الجامعات تدخل في اطار جرائم الإرهاب لأنها علاوة على تعطيلها سير العملية الدراسية فإنها ترهب غالبية الطلاب والاساتذة الذين رأينا منهم سيدات فضليات يتم تعريتهن على يد فتيات الإخوان.
وليس مقبولا هنا أي حديث عن حق التظاهر لأن ما يحدث في واقع الأمر ليس تظاهر إنما محاولات لافتعال حرب شوارع، ومثل هؤلاء ورفقائهم في الاشتراكيين الثوريين و6 ابريل وعاهرات السياسة لا يلجؤون للتظاهر السلمي وانما للعنف المسلح ولو كان بالحجارة والزجاجات الحارقة.
وقبل ذلك اتصور انه من المنطقي احالة جميع قضايا قيادات الجماعة الارهابية إلى القضاء العسكري لأنها في معظمها تنطوي على اتهامات تتعلق بجرائم الارهاب.
ليس ذلك فحسب فإذا كنا نقر باننا بصدد حربً حقيقية في مواجهة اعداء الدولة المصرية فإنه ليس من المقبول ان يترك شواذا مأجورين يشككون في المؤسسة العسكرية وينالون من هيباتها ولو بتغريده على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " أو "توتير" كما فعل علاء عبدالفتاح احد ابرز القوادين في مواخير الدعارة الإخوانية مثل هؤلاء لا ينبغي ان يتركوا دون محاكمة امام القضاء العسكري فإشاعة المعلومات المغلوطة وبث الافكار المسمومة خيانة في زمن الحرب ولا وقت لدينا للتغاضي عن أفعال الصغار.
