قامت وزارة الموارد المائية والري، بتدريب الدفعة الثانية من الألف إمام وخطيب بمحافظة كفر الشيخ، تتويجًا للتعاون المثمر والبناء بين الري والأوقاف، وتطبيقا لبروتوكول التعاون الذي وقع بينهما فـى الثانى من شهر سبتمبر الماضي، والذي يتضمن تدريب ألف إمام من أئمة المساجد من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية بمراكز التدريب التابعة لوزارة الرى حول الموقف المائي في مصر والتحديات التي تواجهها الدولة للوفاء بالاحتياجات المائية لمختلف القطاعات.
بدأت الدورات بتدريب 50 إماما من محافظة الفيوم، ثم 50 إماما من محافظة كفر الشيخ.
وقال الدكتور حسام الدين مغازى وزير الموارد المائية والري: إن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة الندوات وورش العمل التي تحرص عليها وزارة الموارد المائية والري، من أجل نشر الوعي بقضية المياه في مصر وتبصير المجتمع بأهمية ترشيد الاستخدام ومواجهة مخاطر التلوث المائي.
وأشار الوزير، إلى أن توضيح حقيقة الموقف المائي للسادة الدعاة ورجال الدين يأتي في إطار بروتوكولات التعاون التي تنفذها وزارة الموارد المائية مع كل الوزارات والجهات المعنية للمساهمة في نشر الوعي المائي بين جميع فئات المجتمع المصري وفي مقدمتها وزارة الأوقاف ودور العبادة.
وأوضح الوزير، أن العلماء ورجال الدين يحظون بمكانة علمية واجتماعية رفيعة مما يؤهلهم لأن يكونوا بمثابة أداة فاعلة في نشر المعرفة بحقيقة الموارد المائية المصرية وما تتعرض له من هدر وتلويث، مشيرًا إلى مدى الحاجة لتعديل سلوكيات الشرائح المختلفة المستخدمة لها على نحو نستطيع به مواجهة المخاطر المستقبلية المحيطة بهذا المورد الطبيعي الهام باعتباره ثروة قومية.
بدأت الدورات بتدريب 50 إماما من محافظة الفيوم، ثم 50 إماما من محافظة كفر الشيخ.
وقال الدكتور حسام الدين مغازى وزير الموارد المائية والري: إن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة الندوات وورش العمل التي تحرص عليها وزارة الموارد المائية والري، من أجل نشر الوعي بقضية المياه في مصر وتبصير المجتمع بأهمية ترشيد الاستخدام ومواجهة مخاطر التلوث المائي.
وأشار الوزير، إلى أن توضيح حقيقة الموقف المائي للسادة الدعاة ورجال الدين يأتي في إطار بروتوكولات التعاون التي تنفذها وزارة الموارد المائية مع كل الوزارات والجهات المعنية للمساهمة في نشر الوعي المائي بين جميع فئات المجتمع المصري وفي مقدمتها وزارة الأوقاف ودور العبادة.
وأوضح الوزير، أن العلماء ورجال الدين يحظون بمكانة علمية واجتماعية رفيعة مما يؤهلهم لأن يكونوا بمثابة أداة فاعلة في نشر المعرفة بحقيقة الموارد المائية المصرية وما تتعرض له من هدر وتلويث، مشيرًا إلى مدى الحاجة لتعديل سلوكيات الشرائح المختلفة المستخدمة لها على نحو نستطيع به مواجهة المخاطر المستقبلية المحيطة بهذا المورد الطبيعي الهام باعتباره ثروة قومية.
