أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس قبوله استقالات خمسة من وزراء حزب الاستقلال، ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب، من مناصبهم الوزارية.
جاء ذلك في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين عن الديوان الملكي المغربي ونشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وأفاد البيان أن العاهل المغربي “,”تفضل بقبول الاستقالات المذكورة، وطلب من الوزراء المستقلين مواصلة تصريف الأعمال الجارية حتى تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية، وبالتالي تمكين رئيس الحكومة من البدء في مشاوراته بهدف تشكيل أغلبية جديدة“,”، على حد تعبيره.
وتنص الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور المغربي على أنه “,”لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة“,”.
واستقال خمسة وزراء من بين 6 هم وزراء حزب الاستقلال، الأسبوع الماضي، من الحكومة (يبلغ عدد وزرائها إجمالا 31)، وهم نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، وفؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويوسف العمراني الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية، في حين رفض محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الاستقالة، الذي ينتظر أن يمثل اليوم أمام لجنة التأديب والتحكيم بالحزب للاستماع إليه بشأن أسباب رفض تنفيذ قرار الانسحاب من الحكومة.
ويمتلك حزب الاستقلال 60 مقعدا بمجلس النواب الذي يرأسه كريم غلاب، القيادي بالحزب.
وأرجع الحزب قرار انسحابه إلى ما وصفه بـ“,”انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادي الكارثي التي أوصلت إليه البلاد“,”، إضافة إلى “,”فشل الحكومة الكامل في جميع المجالات وسياساتها الممنهجة في استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة -عبد الإله بنكيران- بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية“,”، على حد تعبير الحزب.
وبانسحاب الاستقلال، أصبح الائتلاف الحكومي بالمغرب يتكون من ثلاثة أحزاب هي: “,”العدالة والتنمية“,” ، و“,”الحركة الشعبية“,” ، و“,”التقدم والاشتراكية“,” .
وتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعدا؛ مما يعني أنه سيكون على الائتلاف كي يستمر في الحكم أن يعقد تحالفا يوفر له 38 مقعدا جديداً لتصبح حكومته بالحد الأدنى من الأغلبية، وهو 198 مقعدا.
وقررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم 13 يوليو الجاري، فتح مفاوضات مع الأحزاب الراغبة في تعويض انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة وإطلاق مشاورات مع جميع الأحزاب بشأن الوضع السياسي في البلاد وتداعياته.
وكان العاهل المغربي كلف بنكيران في 29 نوفمبر 2011 بتشكيل الحكومة الحالية؛ إثر تصدَّر حزبه الانتخابات التشريعية في الشهر ذاته، وتولت الحكومة عملها رسميًا مطلع عام 2012.
الأناضول
