طالب محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، بسرعة الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد لتنقذ المجتمع الصناعى من جراء تضرر المصانع المحلية من أسلوب عمل المناطق الحرة الخاصة، مشيرا إلى أنه لا يزال القانون قيد الإعداد حتى الآن.
وشدد على ضرورة أن يحتوى قانون الاستثمار الموحد على حوافز استثمارية جديدة للمصانع المحلية بالإضافة إلى ابتكار أسلوب عمل جديد للمناطق الحرة الخاصة وذلك لإحكام الرقابة عليها وعدم تسلل منتجاتها للسوق المحلى.
وأشار إلى أهمية أن يبتعد القانون الجديد عما هو متبع حاليا من منح إعفاءات جمركية وضريبية للمستثمرين دون آليات واضحة عادلة في بالمناطق الحرة العامة والخاصة، مؤكدا على ضرورة أن تمنح إعفاءات ضريبية وجمركية لفترات محددة ترتبط بالاستثمارات المستهدفة في مناطق بعينها كمحافظات الصعيد، أو ارتباطها بحجم فرص العمالة التي سيتم توفيرها.
وشدد على ضرورة أن يحتوى قانون الاستثمار الموحد على حوافز استثمارية جديدة للمصانع المحلية بالإضافة إلى ابتكار أسلوب عمل جديد للمناطق الحرة الخاصة وذلك لإحكام الرقابة عليها وعدم تسلل منتجاتها للسوق المحلى.
وأشار إلى أهمية أن يبتعد القانون الجديد عما هو متبع حاليا من منح إعفاءات جمركية وضريبية للمستثمرين دون آليات واضحة عادلة في بالمناطق الحرة العامة والخاصة، مؤكدا على ضرورة أن تمنح إعفاءات ضريبية وجمركية لفترات محددة ترتبط بالاستثمارات المستهدفة في مناطق بعينها كمحافظات الصعيد، أو ارتباطها بحجم فرص العمالة التي سيتم توفيرها.
