بدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ قليل، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تطورات الناتج المحلي لإجمالي الجمهورية للربع الرابع من العام المالى 2023 /2024، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي تصريحات سابقة لها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، كما تعتمد الوزارة على سياسات تستند إلى البيانات والأدلة لتحديد الفجوات التنموية وسدها بشكل فعّال، مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويضمن مرونة السياسات المالية.
وأكدت "المشاط" أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم القطاع الخاص، مشيدة بالدور المحوري الذي يلعبه صندوق مصر للاستثمار والتنمية في زيادة الاستفادة من أصول الدولة وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت إلى استمرار الجهود في إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، ليكون أداة فعّالة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تحقيق رؤية مصر 2030، بما يعزز مساهمته في تحقيق أهداف الدولة التنموية.
يذكر أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تعد جزءًا أساسيًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والنمو الشامل. هذه الإصلاحات تتضمن حزمة من السياسات التي تؤثر على جانب العرض الكلي في الاقتصاد، وتشمل جوانب متعددة منها إصلاح هيكل الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، وتقليص الاعتماد على الواردات.
كما تتضمن تحرير التجارة عبر إزالة العقبات أمام التصدير والاستيراد وفتح الأسواق الدولية أمام المنتجات المصرية، إلى جانب إصلاح منظومة التدريب المهني بهدف تحسين المهارات والكفاءات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
علاوة على ذلك، تشمل الإصلاحات تطوير أسواق المال من خلال تحديث الأنظمة المالية وتعزيز دور البورصة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وإصلاح أسواق العمل لتحسين بيئة العمل وزيادة مرونة السوق، مما يساهم في استدامة خلق فرص العمل.
