كشف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، الخبير البترولي، أنه لايوجد مشروعات استثمارية جادة في مجال التكرير؛ لإقامة معامل جديدة وحديثة؛ لتغطية العجز الشديد في الوقود السائل "البنزين والسولار".
وأوضح أن هذا الأمر الذي جعل الرئيس يقوم بدعوة الأشقاء العرب ممثلين في كبرى الشركات الخليجية "أرمكوا السعودية، ادنك الإماراتية" للاستثمار في معمل تكرير من الحجم الكبير، ذو درجة تعقيد عالية، أسوة بالمعامل الأربعة الجاري إنشائها حاليًا بالمملكة العربية السعودية، ما يؤدي إلى مواجهة الطلب المتزايد على السوق المحلي خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن اتباع أسلوب المحاسبة الحالي في معامل التكرير، المعروف بالدعم المستتر، أدى إلى عدم إظهار حقيقة الموقف المالي؛ لمعامل التكرير المصرية التي تحقق خسائر حقيقية نتيجة تشغيلها بالوضع الحالي.
وأوضح أن عدم اتباع أسلوب المحاسبة الصحيح أدى إلى إخفاء حقيقة خسائر الشركات والاستثمار المطلوب؛ لتطويرها أصبح غير واضح المعالم مثل "مشروع إنتاج البنزين في أسيوط "،بالإضافة إلى العقود المجحفه لشركات التكرير القطاع العام التي تخدم الشركات الاستثمارية الجديدة؛ ستؤدي إلى خسائر كبيرة في شركات القطاع العام وأرباح خيالية للشركات الاستثمارية الأمر الذي يتتطلب إعادة النظر في تلك العقود بما يحقق مصالح الطرفين.
وأوضح أن هذا الأمر الذي جعل الرئيس يقوم بدعوة الأشقاء العرب ممثلين في كبرى الشركات الخليجية "أرمكوا السعودية، ادنك الإماراتية" للاستثمار في معمل تكرير من الحجم الكبير، ذو درجة تعقيد عالية، أسوة بالمعامل الأربعة الجاري إنشائها حاليًا بالمملكة العربية السعودية، ما يؤدي إلى مواجهة الطلب المتزايد على السوق المحلي خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن اتباع أسلوب المحاسبة الحالي في معامل التكرير، المعروف بالدعم المستتر، أدى إلى عدم إظهار حقيقة الموقف المالي؛ لمعامل التكرير المصرية التي تحقق خسائر حقيقية نتيجة تشغيلها بالوضع الحالي.
وأوضح أن عدم اتباع أسلوب المحاسبة الصحيح أدى إلى إخفاء حقيقة خسائر الشركات والاستثمار المطلوب؛ لتطويرها أصبح غير واضح المعالم مثل "مشروع إنتاج البنزين في أسيوط "،بالإضافة إلى العقود المجحفه لشركات التكرير القطاع العام التي تخدم الشركات الاستثمارية الجديدة؛ ستؤدي إلى خسائر كبيرة في شركات القطاع العام وأرباح خيالية للشركات الاستثمارية الأمر الذي يتتطلب إعادة النظر في تلك العقود بما يحقق مصالح الطرفين.
