حسنا فعلت وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة غادة والى عندما سارعت إلى إصدار بيان لتوضيح حقيقه قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بشأن تبعية المجلس القومي لشئون الإعاقة للوزيرة بصفتها .
فبمجرد إعلان القرار هاجمه غالبية العاملين في مجال الإعاقة، معتقدين خطأ أنه خالف الدستور، ونفى عن المجلس استقلاليته وحوله إلى مجرد إدارة تابعه لوزارة التضامن .
الوزيرة أكدت التزام الحكومة بنص المادة 214 في دستور ثوره الثلاثين من يونيو والخاصة باعتبار المجلس كيانا مستقلا، وأوضحت أن التبعية للوزيرة لا الوزارة وأنها بمثابة تفويض من رئيس مجلس إدارة القومي للإعاقة للإشراف على أعمال المجلس وإدارة شئونه، لكن أهم ما جاء في البيان تأكيدها على اضطلاعها بصياغه مشروع قانون تنظيم القومي للإعاقة بم يتفق مع المادة 214 .
وظني أن هذه المهمة الجوهرية والأصيلة لوزيرة التضامن خلال الفترة المقبلة لتقوم بعمليه بناء المجلس وإعادة هيكلته وهى المهمة التي عجز عن اتمامها كل من السيدة هاله عبدالخالق، والدكتور حسام المساح خلال ما يزيد عن عامين من عمر المجلس .
صحيح أن قرار المهندس إبراهيم محلب جاء متأخرا لكن ليس بعد فوات الأوان خاصه إذا التزمت الوزيرة غادة وإلى بما ذكرته في بيانها بشأن إصلاح أوضاع المجلس وإعادة ترتيب جهازه الإداري، وربما لا يفيد كثيرا تكرار ما سبق ونشرناه في هذه الزاوية حول حجم المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبت سواء في زمن عبدالخالق أو فتره المساح، لكن من المهم أن تدرك الوزيرة أنها مقبله على عش الدبابير .
نعم تحول المجلس القومي للإعاقة خلال العامين الماضيين إلى عش كبير للدبابير من موظفيه سواء من ذوى الإعاقة أو غير المعاقين، فمعظمهم التحق بالعمل وفق معايير تخالف قواعد النزاهة والشفافية وتحت مظلة الوساطة والمحسوبية والابتزاز أيضا فهناك عدد غير قليل من الموظفين التنفيذيين عمل في المجلس لمجرد أنه قام بابتزاز الأمين العام بمهاجمة وانتقاده وأحيانا سبه وقذفه على صفحات التواصل الاجتماعي وكان العمل بمكافأة أو عقد ثمن سكوته.
الأدهى من ذلك أن بعض ذوى الإعاقة اعتبروا المجلس مكانا لحل مشكلة عدم تعينيهم بنسبه الـ5% وراحوا يبتزون المسئولين السابقين بهذه المسألة، وبالفعل استجابا بذلك النوع الرخيص من الابتزاز دون اعتبار لمعاير الكفاءة، ودون وعى بأن دور المجلس هو العمل على تحسين أوضاع ذوى الإعاقة وتمكينهم من التعليم الجيد وفرص العمل والرعاية الصحية لا تشغيلهم داخل الجهاز الإداري الخاص بهم ووصل الأمر إلى حد مطالبه الدكتور حسام المساح الأمين العام السابق في حوار أجرته معه صحيفه اليوم السابع قبل أيام بتعين المعاقين في المجلس بنسبه 100% رافعا شعار (البيت بيت أبونا ومش هنسمح للغرب يطردونا).
أدرك أن البطالة المتفشية بين ذوى الإعاقة كانت سببا رئيسيا في ذلك الفهم الخاطئ لكن لا ينبغي على المسئول أن ينزلق نحوه وإلا سار من حق ملايين المعاقين التعيين في داخل المجلس وهذا مستحيل.
وظني أن المعيار هنا يجيب أن ينحصر في اختيار الشخص الأكفأ والأقدر على خدمة ذوى الإعاقة بغض النظر عن كونه معاقا أم لا فقد ساءني في قرار رئيس الوزراء بندا ينص على تشكيل لجان نوعيه يكون 51% من أعضائها من ذوى الإعاقة، وكان ينبغي أن تترك هذه النسبة لتحدد بشكل واقعى وعملي عندما تتم عمليه الاختيار بناء على خبرات ومهارات المتقدمين لعضويه تلك اللجان الذين يرون في أنفسهم القدرة على تقديم الجديد فالمهم هو خدمه المعاق من خلال المجلس .
على الدكتورة غادة والى وفريق عملها الجديد أن يعيدوا فحص السير الذاتية لجميع موظفي المجلس لاسيما مديري الإدارات لتأكد من مدى تمتعهم بالخبرات الأزمة لطبيعة مهام عملهم، وإن كنت على يقين من عدم وجود كفاءات حقيقيه ودليلي في ذلك فشل المجلس بالقيام بأي من أدواره المنوط به.
وأتصور أن الحسم والالتزام بالمعاير الموضوعية وبشكل صارم يجب أن يكون سلاح الوزيرة لمواجة تلك الدبابير التى ترفع شعارا زائفا مفاده أن كل معاق يعمل في المجلس خبير في الإعاقة حتى لو لم يحصل على شهادة علمية متخصصة في المجال.
وكاتب هذه السطور أول من يعترف بأنه لا يمتلك خبرة أو رؤية علمية خاصة بذوي الإعاقة البصرية رغم كونه كفيفا وتنحصر خبرته في الصحافة والإعلام مجال عمله ودراسته وقد تفيد في عمليه التسويق لقضية الإعاقة والتوعية بحقيقتها، بل وربما لا تسعفه خبرته الصحفية في خدمه القضية لاسيما وأن الأوضاع المهترئة التي عاشها المجلس طوال عامين لم تتح المجال لاختبار هذه الفردية.
على الوزيرة أن تدرك أيضا أنها في حاجة ماسة لمراجعة مدى فاعليه مجلس الإدارة الحالي فقد يتطلب الأمر تغيره للقيام بمهمه إعادة بناء القومي للإعاقة على النحو الأكمل، وأن تستفيد بما ورد في قرار إنشاء المجلس بشأن اختصاصه، والذى ابتعد تماما عن تقديمه كمجلس تنفيذي يقدم الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية بشكل مباشر، وجعله معنيا بوضع الخطط والاستراتيجيات وصياغة مشروعات القوانين أو التعديلات على بعض النصوص التشريعية، علاوة على التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والوزارات المختلفة لتحسين مستوى الخدمة للشخص المعاق والإشراف عليها لضمان التزامها بتطبيق القانون وتقديم الخدمة الجيدة لذوى الإعاقة.
ولعله من المفيد أيضا أن تلتف الدكتورة غادة والى إلى إدارة تأهيل المعاقين التابعة لوزارتها، والكائنة بمجمع التحرير، وأن تسعى لتطهيرها من المفاهيم البالية التي لا تزال تستخدمها في التعامل مع ذوى الإعاقة، وأن تعمل على رفع كفاءة موظفيها وكبار مسئوليها إداريا وفنيا، وتطوير مراكز التأهيل المهني التابعة لها، والتي تعاني التخلف الشديد، حيث يقوم معظمها بتدريب ذوى الإعاقة على الحرف والمهن بأدوات وماكينات لم يعد لها وجود في سوق العمل، وظني أن عملية كهذه تحتاج إلى تنسيق وتعاون كبير بين المجلس والوزارة التي لا يمكن إنكار ما لديها من تراكم في الخبرات علاوة على الإمكانيات رغم ما تعانيه من تأخر وتخلف عن المفاهيم العلمية الضامنة لتمكين ودمج المواطنين المصريين من ذوى الإعاقة.
