شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 24 ألفا و871 حكما قضائيا متنوعا، شمل 243 حكم جنايات، و11 ألفا و276 حكم حبس جزئي، و ألفين و346 حكم حبس مستأنف، و8 آلاف و235 أحكام غرامات و ألفين و771 أحكام مخالفات ،بالإضافة إلى ضبط 686 دراجة بخارية مخالفة.
وقامت الأجهزة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين .
وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 24 ألفا و871 حكما قضائيا متنوعا، شمل 243 حكم جنايات، و11 ألفا و276 حكم حبس جزئي، و ألفين و346 حكم حبس مستأنف، و8 آلاف و235 أحكام غرامات و ألفين و771 أحكام مخالفات ،بالإضافة إلى ضبط 686 دراجة بخارية مخالفة.
وقامت الأجهزة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين .
