أكد الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية والأمنية وأستاذ العلاقات الدولية، أن تصريح رئيس وزراء العراق السيد محمد شياع السوداني الأخير يعكس موقفًا واضحًا وحازمًا فيما يتعلق بعدم السماح بأن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
وأوضح "العزاوي"، خلال لقائه التليفزيوني على شاشة العربية الحدث عاجل، أن هذا التصريح استند بشكل مباشر إلى الدستور العراقي الذي يحدد بوضوح أن الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرار الحرب أو السلام، مشيرًا إلى أن هذه الصلاحية لا يمكن أن تُترك للفصائل المسلحة أو لأي جهات خارج إطار الدولة.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن هناك إشكالية جوهرية تتعلق بالفصائل العراقية، حيث أن عقيدتها القتالية مرتبطة بالمحور الإيراني بشكل مباشر، وهو ما يعقد المشهد السياسي والأمني في العراق.
وأضاف أن هذه الفصائل، على الرغم من أنها عراقية من حيث التسمية، إلا أن توجهاتها ومواقفها لا تنسجم مع الدستور العراقي ولا تخدم المصالح الوطنية، حيث تتبنى سياسات تتماشى مع إيران بدلًا من الحفاظ على استقلالية القرار العراقي.
وأضاف العزاوي أن هذه الفصائل لا تعتبر فقط كل من يعادي إيران عدوًا، بل إنها تتوسع في رؤيتها لتشمل دولًا إقليمية وعربية، مما يزيد من مخاطر اتساع نطاق الصراع.
كما شدد على أن هذه الفصائل تشارك بشكل فعلي في معارك خارج الحدود العراقية، سواء في سوريا أو لبنان، مما يثير قلقًا كبيرًا حول احتمال أن تؤدي أي تصعيد إقليمي إلى جر العراق إلى دوامة جديدة من العنف.
وختم العزاوي بالقول إن العقبة الكبرى أمام صانع القرار السياسي في العراق هي استمرار وجود هذه الفصائل التي تتبع عقيدة المحور الإيراني، مما يستدعي ضرورة العمل على تفكيك هذه الفصائل أو إعادة دمجها ضمن إطار الدولة لضمان استقلالية القرار العراقي ومنع الانزلاق نحو صراعات لا تخدم مصلحة العراق.
