قرر المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة محاميين ببنك مصر للمحاكمة بعد أن كشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار علي حماد أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية ما ترتب عليه الإضرار بأموال البنك.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن أن محمود محمد إبراهيم، المحامي بادارة الشئون القانونية ببنك مصر "محام أ"، لم يقم بالتظلم من أمر الرفض رقم 15 تنفيذ إقتصادي القاهرة الذي قضى فيه برفض طلب البنك.
كما تبين أن محمد إسماعيل عوض نائب مدير عام بالشئون القانونية ببنك مصر بدرجة "وكيل وزارة" أهمل في الإشراف ومتابعة أعمال المتهم الأول ما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه وعدم اكتشافها وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة.
