أعلنت شركة ريد ريفر تالك، التابعة لشركة جونسون آند جونسون العملاقة، إفلاسها للمرة الثالثة، في محاولة لتجنب عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية التي تزعم أن منتجات بودرة الأطفال الخاصة بالشركة تتسبب الإصابة بمرض السرطان.
تأتي هذه الخطوة بعد أن واجهت جونسون آند جونسون أكثر من 62 ألف دعوى قضائية من مدعين زعموا أن منتجاتها ملوثة بالأسبستوس وتسبب سرطان المبيض وأنواع أخرى من السرطان.
وفي إطار سعيها للتوصل إلى تسوية بقيمة 10 مليارات دولار لإنهاء هذه الدعاوى، تقدمت الشركة بطلب إفلاس في محكمة هيوستن الفيدرالية، مع تأكيد إريك هاس، نائب رئيس قسم التقاضي في جونسون آند جونسون، أن التسوية المقترحة عادلة ومنصفة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن 83% من المدعين صوتوا لصالحها.
مع ذلك، أثار هذا القرار انقسامًا بين المحامين الذين يمثلون ضحايا السرطان، حيث عارض بعضهم الصفقة، متهمين جونسون آند جونسون باستغلال نظام الإفلاس لتقليص مستحقات الضحايا.
وأعلن المحامي أندي بيرشفيلد عن معارضته للصفقة، وقال: نعتبر هذا التصويت محاولة احتيالية جديدة من جونسون آند جونسون للتلاعب بعملية الإفلاس وتقليص المطالبات المشروعة لضحايا سرطان المبيض.
في المقابل، أيد محامون آخرون التسوية، بما في ذلك ألين سميث الذي مثّل سابقًا آلاف المطالبات بالشراكة مع مكتب بيرشفيلد للمحاماة.
وتحتاج جونسون آند جونسون إلى دعم 75% من المدعين لإقناع قاضي الإفلاس بفرض التسوية. وتختلف محاولة الإفلاس الثالثة عن سابقاتها بتركيزها على مطالبات سرطان المبيض وأمراض النساء، بناءً على تسويات سابقة مع مدعين عامين وأشخاص أصيبوا بالورم المتوسطة، وهو نوع نادر من السرطان المرتبط بالأسبستوس.
وتنص التسوية المقترحة على دفع 10 مليارات دولار للمطالبين على مدى 25 عامًا، بقيمة حالية تبلغ 8 مليارات دولار بعد إيداع 1.1 مليار دولار إضافية في صندوق التسوية ودفع 650 مليون دولار كأتعاب قانونية.
ولكن تواجه استراتيجية الإفلاس لجونسون آند جونسون تحديات قانونية متعددة، بما في ذلك قرارات المحكمة العليا الأمريكية والتشريعات الفيدرالية المقترحة التي تهدف إلى منع الشركات المالية القوية من استخدام حماية الإفلاس.
