ليس من فارق بين المهندس ابراهيم محلب وسابقيه هشام قنديل وحازم الببلاوى من حيث رؤية وتعامل حكوماتهم مع اول كيان رسمى يؤسس من اهتمامه بقضايا نحو 12 مليون مواطن مصرى، وهو المجلس القومى لشئون الإعاقة.
الاهمال والنسيان والاستهتار كان ولا يزال اسلوب الحكومة فى معالجة ملف الإعاقة برومتها واكتفى الجميع بتصدير المجلس كحليه يتزينون بها ليظهروا بمظهر المتحضر الذى يهتم بمشكلات رعاياه من المعاقين .
ومع ذلك ليس من فائدة فى تكرار خطايا قنديل والببلاوى بحق المعاقين،
ويبقى ان المسئول الاول عن هذا الكيان هو رئيس الوزراء الحالى المهندس ابراهيم محلب بوصفه رئيسا لمجلس ادارة القومى للإعاقة الذى وضعه فى ذيل اجندته فكانت النتيجة ان يعبث المسئول التنفيذى فى المجلس بشرف حكومة محلب لتلوك الالسنة سمعتها .
صحيح أن المهندس محلب اظهر كفاءة فى كثير من الملفات الشائكة لكنه استهتر بقضية الإعاقة واعتبرها تخص فئة محدودة من الغلابة والمساكين .
دليل استهتاره وعدم اكتراثه يكمن فى طريقه تعيين الأمين العام للمجلس دكتور حسام المساح حيث لم يكلف خاطره بمراجعة سيرة المساح الذاتية وما إذا كان يتمتع بخبرات إدارية وعلمية تؤهله لهذا المنصب أم لا ؟! واكتفى بكون المساح عضوا فى لجنة الخمسين ممثلا لذوى الإعاقة .
صحيح ان المساح حاصل على الدكتوراه لكنه لم يعمل يوما فى مجال الإعاقة وخبرته المهنية فى مصلحة الضرائب حيث وظيفته، وصحيح ايضا انه شخص معاق لكن هذا لا يعنى ابدا انه الشخص المناسب لإدارة كيان بحجم المجلس القومى للإعاقة .
ولو ان محلب قام بواجبه وراجع سيرة المساح واختبر كفاءته فى مقابلة شخصية لاكتشف فورا ان الرجل لا يجيد سوى التزلف للمسئولين والتقرب إليهم متاجرا بقضية الإعاقة لا مدافعا عنها .
ويكفى مثلا اعتماده على مجموعة من موظفين محدودى الخبرة فى وضع خطة المجلس وصياغة مشروع حصر ذوى الإعاقة مستبعدا الخبرات العلمية عن عمد وقصد.
استهتار محلب بمستقبل ملايين المواطنين من ذوى الإعاقة بلغ حد تجاهله التحقيق فى استقالة مسببة تقدم بها أربعة من مجلس الادارة وكأنه يقول للمعاقين (اخبطوا دماغكوا ف الحيط) وهو ما سمح للمساح ان يعبث بشرف الحكومة، وجميعا يدرك ان الظرف السياسى الذى جاء بحكومة محلب يجعل شرفها كعود الكبريت غير قابل للاشتعال سوى مرة واحدة فقط .
وطبعا شرف الحكومة وغشاء بكارتها هنا يتجسد فى حيادها ونزاهتها فى إدارة الانتخابات البرلمانية القادمة بعدم التدخل بأى شكل من الاشكال على نحو يشكك فى مصداقيتها .
ما بالكم لو تدخلت الحكومة فى عمليه ترشيح ووضع بعض الاسماء على القوائم الانتخابية أوليس ذلك هتكا لعرضها هذا ما يفعله الامين العام للمجلس القومى للإعاقة فقد اعد قائمة بأسماء المرشحين من ذوى الإعاقة ويستعد لعرضها على الاحزاب والتحالفات الانتخابية المختلفة رغم ان مجلس الادارة اتخذ قرارا بالاجماع بعدم التدخل فى عملية ترشيح الاسماء او اختيارها والاكتفاء بإصدار شهادة طبية تفيد بنوع الإعاقة وما إذا كان صاحبها قادرًا على مباشرة حقوقه السياسية والمدنية ام لا وذلك طبقا لقانون الانتخابات الذى حصر دور المجلس القومى للإعاقة فى اصدار تلك الشهادة ومع ذلك ضرب المساح قرار مجلس الإدارة بعرض الحائط .
ولأن مجلس المساح حكومى حتى هذه اللحظة فإن جميع الاسماء التى قدمها محسوبة على الحكومة أى أن الأخيرة أرادت اختراق قوائم المعارضة بنواب محسوبين عليها من الناحية النظرية على الاقل .
أرأيتم كيف ينتهك شرف حكومتنا؟! إذا كان المهندس ابراهيم محلب لا يعنيه (عرض) حكومته فإننا معنيون بألا يفرض مجلسه ووصايته على المواطنين من ذوى الإعاقة وان يتمتع كل مواطن معاق بحقه فى أن يتقدم للحزب أو القائمة التى يشاء الترشح بها بعيدا عن اختيارات المجلس المشبوهة والمطعون فى نزاهتها .
ما يفعله المساح لا يصم الحكومة بالعار فقط وإنما يكرس صورة المعاق كشخص متسول وللأسف ساد هذا الانطباع على أداء المجلس منذ أن تولى المساح منصب الامين العام.
واغلب الظن ان هذه الصورة الذهنية هى التى وصلت للمهندس محلب بشأن بعض العاملين فى المجلس وهذا ما دفعه لصم اذانه عن مشكلاته كون اطرافها وبعض المتسببين فيها من المعاقين الغلابة والمساكين الذين من الصعب محاسبتهم من باب الشفقة والرأفة بحالهم، وإلا فلماذا كل هذا الصمت والخرس تجاه فضائح القومى للإعاقة التى أصبحت على عينك يا تاجر .
