قال الاستشارى الهندسى صلاح حجاب، عضو لجنة تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008: إن فلسفة التصالح مع العقارات المخالفة التى أقرتها الحكومة هى ألا يتم السماح للمخالف بالاستفادة بمخالفته.
وأضاف حجاب فى تصريحات خاصة لــ"البوابة نيوز"، أن القانون سمح بالتصالح؛ لأن الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير شهدت توسعا كبيرا فى البناء العشوائى، والقانون 119 لا يسمح بالتصالح لذا اتجهت الحكومة لإصدار تشريع استثنائي يطبق لفترة زمنية محدودة لحل هذه الأزمة.
وأوضح أن القانون يقضى بأن يسدد المخالف نفس قيمة عقاره كغرامة مما ينتفى معه الفائدة المحققة من تجاوز القانون، بحيث لا يحصل المخالف على أى ميزة مقابل المواطن الذى لجأ للقانون ولم يسرق حق الدولة أو يتعدى على أرض زراعية أو أرض مملوكة للحكومة، ويكون جزاء المخالف إما سداد الغرامة التى تعادل قيمة العقار أو هدم العقار وضياع ما أنفقه مثلما حدث عند المبانى المجاورة للمحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أنه فى حال عدم تقدم المخالف للتصالح وسداد المستحق عليه للدولة جراء ما كلفها من مرافق وخدمات وأحمال إضافية على شبكات الكهرباء والمياه والطرق، فعلى الدولة أن تقوم بالمصادرة بنفسها حتى لا تفتح باب التوسع فى العشوائية.
