قال د. محيى الدين حافظ رئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ومقدم مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء إن مشروع القانون يهدف إلى دعم صناعة الدواء كصناعة إستراتيجية تخدم الأمن القومي المصري ويضع عقوبات رادعة وصارمة لتجريم الغش الدوائي.
وأشار حافظ إلى أن ظاهرة الغش في الدواء موجودة في جميع دول العالم ولذلك نحتاج إلى إعادة هيكلة البنية التشريعية لمحاسبة الموزع غير الشرعى والصيدلي الذي يبيع هذه الأدوية المغشوشة والمهربة ومنتهية الصلاحية.
وأضاف حافظ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الإثنين، أن غش الأدوية يندرج تحت قانون الغش التجارى، فالعقوبة لا تتعدى غرامة "10 آلاف جنيه وحبس شهرًا"، وهى لا تمثل عقوبة رادعة مما جعل البعض يقوم بالغش بسبب إغراءات الأرباح الهائلة التي تحققها.
وأشار حافظ إلى أن مقترح مشروع قانون الهيئة بمثابة مشروع قومي يهدف إلى إنشاء هيئة متخصصة بكل شئون الدواء والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل من حيث التسجيل والتسعير والتداول والرقابة ومطابقة الجودة بهدف حماية المرضى من الأدوية المهربة والمغشوشة، موضحًا أن تم الاستعانة في إعداد مشروع القانون بالعديد من التجارب العالمية في مجال الدواء والصيدلة.
وأشار حافظ إلى أن ظاهرة الغش في الدواء موجودة في جميع دول العالم ولذلك نحتاج إلى إعادة هيكلة البنية التشريعية لمحاسبة الموزع غير الشرعى والصيدلي الذي يبيع هذه الأدوية المغشوشة والمهربة ومنتهية الصلاحية.
وأضاف حافظ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الإثنين، أن غش الأدوية يندرج تحت قانون الغش التجارى، فالعقوبة لا تتعدى غرامة "10 آلاف جنيه وحبس شهرًا"، وهى لا تمثل عقوبة رادعة مما جعل البعض يقوم بالغش بسبب إغراءات الأرباح الهائلة التي تحققها.
وأشار حافظ إلى أن مقترح مشروع قانون الهيئة بمثابة مشروع قومي يهدف إلى إنشاء هيئة متخصصة بكل شئون الدواء والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل من حيث التسجيل والتسعير والتداول والرقابة ومطابقة الجودة بهدف حماية المرضى من الأدوية المهربة والمغشوشة، موضحًا أن تم الاستعانة في إعداد مشروع القانون بالعديد من التجارب العالمية في مجال الدواء والصيدلة.
