قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، إنهم يرفضون إهانة المصريين واعتبار المتهمين في محاكمة القرن، ثورة يناير مؤامرة.
وأشارت "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، إلى أن ثورة يناير تعبير عن آلام شعب ونرفض اعتبارها إهانة، موضحة أن الرئيس الأسبق حسني مبارك لا يحاكم جنائيًا ولكنه يحاكم سياسيًا على مجمل فترة حكمه والتي أدت إلى خروج المتظاهرين للمطالبة بمطالب مشروعة افتقدوها على مدى فترة حكمه وللاعتراض على سياساته الفاسدة والرديئة.
وأضافت: "أننا نطالب النائب العام بتحريك بلاغات ضد من وجهوا إهانة للمصريين"، مشيرة إلى أن الجريمة الكبرى للرئيس الأسبق حسني مبارك هي سياساته الفاسدة والرديئة عبر حكوماته المتعاقبة والتي قتلت الشعب المصرى ليس قتلًا ماديًا، كما حدث مع متظاهري الثورة وإنما قتلًا معنويًا تمثل في صور متعددة من ضمنها ملايين المرضى نتيجة المياه الملوثة والمبيدات المسرطنة التي سمحت الحكومات المتعاقبة في ادخالها للبلاد وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال رجال الأعمال الذين يلقون بالصرف الصحي لمصانعهم في مياه النيل ثم لا يجدون رعاية صحية من قبل الدولة.
وتابعت الحفناوي: لم يحافظ مبارك على الثروات الطبيعية والمال العام حيث سمح ببيع الغاز للعدو الإسرائيلى بثمن بخث وانتهج سياسات الخصخصة وبيع القطاع العام، لافتة إلى أن التزوير الذي حدث في انتخابات مجلس الشعب 2010 والتي كان الهدف منها تمكين نجل المخلوع جمال مبارك من الحكم بمخالفة فجة للنظام الجمهورى والدستور الذي أقسم عليه المخلوع في حد ذاته جريمة كبرى علاوة على التعذيب الذي راح ضحيته مواطنون.
وشددت الحفناوي على أن المؤامرة التي تحدث عنها مبارك دليل إدانة ضده لأنه لم يتخذ التدابير والإجراءات لحماية الدولة والحدود والشعب طبقا لما تقتضيه وظيفته وطبقًا لما ينص عليه الدستور ويخول له من التزامات أقسم عليها حيث كان يجب أن يكون لدى القيادة السياسية في ذلك الوقت الخطة لمجابهة الإرهابيين الذين اقتحموا الانفاق وأشاعوا الفوضى.
وأشارت "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، إلى أن ثورة يناير تعبير عن آلام شعب ونرفض اعتبارها إهانة، موضحة أن الرئيس الأسبق حسني مبارك لا يحاكم جنائيًا ولكنه يحاكم سياسيًا على مجمل فترة حكمه والتي أدت إلى خروج المتظاهرين للمطالبة بمطالب مشروعة افتقدوها على مدى فترة حكمه وللاعتراض على سياساته الفاسدة والرديئة.
وأضافت: "أننا نطالب النائب العام بتحريك بلاغات ضد من وجهوا إهانة للمصريين"، مشيرة إلى أن الجريمة الكبرى للرئيس الأسبق حسني مبارك هي سياساته الفاسدة والرديئة عبر حكوماته المتعاقبة والتي قتلت الشعب المصرى ليس قتلًا ماديًا، كما حدث مع متظاهري الثورة وإنما قتلًا معنويًا تمثل في صور متعددة من ضمنها ملايين المرضى نتيجة المياه الملوثة والمبيدات المسرطنة التي سمحت الحكومات المتعاقبة في ادخالها للبلاد وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال رجال الأعمال الذين يلقون بالصرف الصحي لمصانعهم في مياه النيل ثم لا يجدون رعاية صحية من قبل الدولة.
وتابعت الحفناوي: لم يحافظ مبارك على الثروات الطبيعية والمال العام حيث سمح ببيع الغاز للعدو الإسرائيلى بثمن بخث وانتهج سياسات الخصخصة وبيع القطاع العام، لافتة إلى أن التزوير الذي حدث في انتخابات مجلس الشعب 2010 والتي كان الهدف منها تمكين نجل المخلوع جمال مبارك من الحكم بمخالفة فجة للنظام الجمهورى والدستور الذي أقسم عليه المخلوع في حد ذاته جريمة كبرى علاوة على التعذيب الذي راح ضحيته مواطنون.
وشددت الحفناوي على أن المؤامرة التي تحدث عنها مبارك دليل إدانة ضده لأنه لم يتخذ التدابير والإجراءات لحماية الدولة والحدود والشعب طبقا لما تقتضيه وظيفته وطبقًا لما ينص عليه الدستور ويخول له من التزامات أقسم عليها حيث كان يجب أن يكون لدى القيادة السياسية في ذلك الوقت الخطة لمجابهة الإرهابيين الذين اقتحموا الانفاق وأشاعوا الفوضى.
