قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وبقيادة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية على مدى ١٠ أيام – عن تنفيذ ١٠٩ آلاف و٦١٦ حكما قضائيا متنوعا، شمل ٧٩٨ حكما جنائيا، و١٢ ألفا و٣٢٢ " حكم حبس جزئيا، و٤٨ ألفا و٩٧ حكم حبس مستأنفا، و٣٥ ألفا و٩٦ أحكام غرامات و١٣ ألفا و٣٠٤ أحكام مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
