ربط الحزام ، شعار كل مرحلة في حكومات الوقت الضائع ، دون أن يجد من يطبقه ويحمي البلاد وميزانية الدولة تحديدا من شر البزخ والاسراف ، قبل أيام أعلن الرئيس السيسي عن خطة جديدة للترشيد الحكومي لمواجهة ازمة الميزانية وتبرع بنصف ثروته وراتبه ، في المقابل أغفلت وزارة المالية ذلك ولم تجر سياسة التقشف علي موظفي الدولة وأصرت كسابق عهدها أن تغمض عينيها عن الهادر في مخصصات الأجور في بند المكافآت والبدلات .
تقول الارقام أن أجور العاملين بالدولة تستحوذ علي 26 % من جملة الانفاق الحكومي والتي تصل قيمتها الى 207 مليارات جنيه في موازنة عام 2014 / 2015 بزيادة بلغت نحو 14.6% مقارنة بالعام الماضي والتي قدرت بنحو 184 مليار جنيه لتمويل أجور نحو 6 ملايين موظف .
واستأثر بند المكافآت علي النصيب الاكبر في مخصصات الاجور حيث قدر بنحو 85.8 مليار جنيه ويستحوذ علي 41% من جمالي مخصصات الاجور في الموازنة ، فيما جاء في الترتيب الثاني الوظائف الدائمة علي 30.2 مليار جنيه ، فيما بلغت مخصصات المزايا النقدية نحو 26 مليار والمزايا التأمينية " حصة الحكومة في التأمينات " بلغت نحو 19 مليار جنيه ، فيما بلغ المخصص للمزايا العينية 3 مليارات جنيه ، ، فيما بلغ باقي أنوع الأجور والاحتياطي 15.6 مليار جنيه ، والوظائف المؤقتة حظيت بنحو 2.4 مليار جنيه .
واستحوذ قطاع التعليم علي 80 مليار جنيه من مخصصات الاجور ، وجاء في الترتيب الثاني " النظام العام والسلامة العامة " ومنها مخصصات الداخلية في الاجور ، الشئون الاقتصادية بلغ اجمالي الاجور الخاصة بها 14.3 مليار جنيه ، وقطع الخدمات العامة استأثر بنحو 28.6 مليار جنيه .
واشار هاني الحسيني سكرتير اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع وخبير المالية العامة الي انه يوجد تفاوتت كبيرة فيم يتعلق بالاجور في مصر حيث الأجور لمتغيرة تستحوذ علي 80% من مخصصات الأجور وذلك مقابل 20% للأجور الثابتة .
واشار الحسيني الي انه من خلال ترتيب القطاعات التي تستحوذ على أجور مرتفعة والتي تتمثل في قطاع البترول لانه مرتبط بحوافز الاستخراج وهو يندرج تحت بند الهيئات الاقتصادية يليها قطع الاتصالات ، مشير الى أنه توجد وزارات تستأثر برواتب عالية ومنها المالية وخاصة المصالح الايرادية ومنها الضرائب والجمارك.
وعلي جانب آخر أكدت دراسة حديثة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حول أسباب الخلل فى منظومة الأجور فى مصر وجود 8 أسباب وراءه أهمها زيدة العاملين فى القطاع غير الرسمي وضعف الحالة التعليمية وارتفاع البطالة وكثرة الكادرات الخاصة والتفاوت فى الأجور المتغيرة وعدم استقرار سوق العمل.
وتابعت الدراسة أن الأجور تتسم بالتفاوت بين أجهزة الدولة المختلفة مشيرة إلى أن فترة الثمانينيات والتسعينيات كانت منطلق التشوهات والاختلالات الجذرية فى مستويات الأجور.
وقالت الدراسة إن أسباب الخلل فى الأجور تعود إلى ارتفاع نسبة الأجور المتغيرة إلى الإجمالي حيث شكلت الأجور الأساسية فى موازنة العام الماضي 18.4% من إجمالي الأجور مقابل 64% للأجور المتغيرة و9.2% للمزايا التأمينية والباقي احتياطات عامة وأجور إجمالية.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الأجور المتغيرة والتى تشمل المكافآت والحوافز والبدلات بلغت 127% من الأجور الأساسية، مشيرة إلى أن هذه النسبة تختلف بين القطاعات المختلفة للموازنة إذ تصل إلى 217% بالنسبة للجهاز الإدارية و184% للهيئات الخدمية بينما لا تمثل سوى 74% بالنسبة للإدارة المحلية.
وأوضحت الدراسة أن أسباب الاختلالات فى الأجور بين القطاعات الحكومية تأتى باستحواذ الجهاز الإداري على النسبة الغالبية من الأجور المدفوعة للعاملين بالقطاع الحكومي إلى 56.7 مليار جنيه فى موازنة العام الماضي بنسبة 48% من الإجمالي مقابل 48.2 مليار جنيه لقطاع المحليات بنسبة 41.7% من الإجمالي ، مشيرة إلى أن عدد العاملين في المحليات 3.357 مليون موظف بنسبة 56% من الإجمالي.
ولفتت الدراسة إلى أن هناك أكثر من 21 نوعًا من المكافآت والحوافز و47 نوعًا من البدلات للعاملين بالجهاز الإدارية للدولة، مشيرة إلى وجود تفاوت كبير، فيما يحصل على العامل من أجور ومزايا فى القطاعات الحكومية المختلفة.
وتابع ، أن الجهاز الإداري يستحوذ على 75.3% من إجمالي التعويضات عن جهود غير عادية مقابل 12.1% للهيئات الخدمية و8.9% للهيئات الاقتصادية و3.7% فقط للإدارة المحلية.
وكشفت الدراسة أن أحد أسباب الاختلالات فى الأجور تتمثل فى وجود أكثر من مليون موظف بالقطاع الحكومي يعملون بكادرات خاصة بنسبة 46% من العاملين بالحكومة معظمهم فى قطاعات الشرطة والأمن ويمثلون (901 ألف) يليه التمثيل التجاري (30 ألفا) وجامعة الأزهر (19 ألفا) وفى الهيئات الخدمية (117 ألفا) وفى الجامعات (99 ألفا).
تقول الارقام أن أجور العاملين بالدولة تستحوذ علي 26 % من جملة الانفاق الحكومي والتي تصل قيمتها الى 207 مليارات جنيه في موازنة عام 2014 / 2015 بزيادة بلغت نحو 14.6% مقارنة بالعام الماضي والتي قدرت بنحو 184 مليار جنيه لتمويل أجور نحو 6 ملايين موظف .
واستأثر بند المكافآت علي النصيب الاكبر في مخصصات الاجور حيث قدر بنحو 85.8 مليار جنيه ويستحوذ علي 41% من جمالي مخصصات الاجور في الموازنة ، فيما جاء في الترتيب الثاني الوظائف الدائمة علي 30.2 مليار جنيه ، فيما بلغت مخصصات المزايا النقدية نحو 26 مليار والمزايا التأمينية " حصة الحكومة في التأمينات " بلغت نحو 19 مليار جنيه ، فيما بلغ المخصص للمزايا العينية 3 مليارات جنيه ، ، فيما بلغ باقي أنوع الأجور والاحتياطي 15.6 مليار جنيه ، والوظائف المؤقتة حظيت بنحو 2.4 مليار جنيه .
واستحوذ قطاع التعليم علي 80 مليار جنيه من مخصصات الاجور ، وجاء في الترتيب الثاني " النظام العام والسلامة العامة " ومنها مخصصات الداخلية في الاجور ، الشئون الاقتصادية بلغ اجمالي الاجور الخاصة بها 14.3 مليار جنيه ، وقطع الخدمات العامة استأثر بنحو 28.6 مليار جنيه .
واشار هاني الحسيني سكرتير اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع وخبير المالية العامة الي انه يوجد تفاوتت كبيرة فيم يتعلق بالاجور في مصر حيث الأجور لمتغيرة تستحوذ علي 80% من مخصصات الأجور وذلك مقابل 20% للأجور الثابتة .
واشار الحسيني الي انه من خلال ترتيب القطاعات التي تستحوذ على أجور مرتفعة والتي تتمثل في قطاع البترول لانه مرتبط بحوافز الاستخراج وهو يندرج تحت بند الهيئات الاقتصادية يليها قطع الاتصالات ، مشير الى أنه توجد وزارات تستأثر برواتب عالية ومنها المالية وخاصة المصالح الايرادية ومنها الضرائب والجمارك.
وعلي جانب آخر أكدت دراسة حديثة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حول أسباب الخلل فى منظومة الأجور فى مصر وجود 8 أسباب وراءه أهمها زيدة العاملين فى القطاع غير الرسمي وضعف الحالة التعليمية وارتفاع البطالة وكثرة الكادرات الخاصة والتفاوت فى الأجور المتغيرة وعدم استقرار سوق العمل.
وتابعت الدراسة أن الأجور تتسم بالتفاوت بين أجهزة الدولة المختلفة مشيرة إلى أن فترة الثمانينيات والتسعينيات كانت منطلق التشوهات والاختلالات الجذرية فى مستويات الأجور.
وقالت الدراسة إن أسباب الخلل فى الأجور تعود إلى ارتفاع نسبة الأجور المتغيرة إلى الإجمالي حيث شكلت الأجور الأساسية فى موازنة العام الماضي 18.4% من إجمالي الأجور مقابل 64% للأجور المتغيرة و9.2% للمزايا التأمينية والباقي احتياطات عامة وأجور إجمالية.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الأجور المتغيرة والتى تشمل المكافآت والحوافز والبدلات بلغت 127% من الأجور الأساسية، مشيرة إلى أن هذه النسبة تختلف بين القطاعات المختلفة للموازنة إذ تصل إلى 217% بالنسبة للجهاز الإدارية و184% للهيئات الخدمية بينما لا تمثل سوى 74% بالنسبة للإدارة المحلية.
وأوضحت الدراسة أن أسباب الاختلالات فى الأجور بين القطاعات الحكومية تأتى باستحواذ الجهاز الإداري على النسبة الغالبية من الأجور المدفوعة للعاملين بالقطاع الحكومي إلى 56.7 مليار جنيه فى موازنة العام الماضي بنسبة 48% من الإجمالي مقابل 48.2 مليار جنيه لقطاع المحليات بنسبة 41.7% من الإجمالي ، مشيرة إلى أن عدد العاملين في المحليات 3.357 مليون موظف بنسبة 56% من الإجمالي.
ولفتت الدراسة إلى أن هناك أكثر من 21 نوعًا من المكافآت والحوافز و47 نوعًا من البدلات للعاملين بالجهاز الإدارية للدولة، مشيرة إلى وجود تفاوت كبير، فيما يحصل على العامل من أجور ومزايا فى القطاعات الحكومية المختلفة.
وتابع ، أن الجهاز الإداري يستحوذ على 75.3% من إجمالي التعويضات عن جهود غير عادية مقابل 12.1% للهيئات الخدمية و8.9% للهيئات الاقتصادية و3.7% فقط للإدارة المحلية.
وكشفت الدراسة أن أحد أسباب الاختلالات فى الأجور تتمثل فى وجود أكثر من مليون موظف بالقطاع الحكومي يعملون بكادرات خاصة بنسبة 46% من العاملين بالحكومة معظمهم فى قطاعات الشرطة والأمن ويمثلون (901 ألف) يليه التمثيل التجاري (30 ألفا) وجامعة الأزهر (19 ألفا) وفى الهيئات الخدمية (117 ألفا) وفى الجامعات (99 ألفا).
