أكد على أحمد، رئيس قطاع الآثار المستردة بيع تمثال كبير كتبة الفراعنة "سخم كا" مساء أمس الخميس بصالة مزادات "كريستي" في لندن، بعد أن عرضه متحف "نورثامبتون" للبيع.
وأوضح على بداية الأزمة في تصريحات لـ"البوابة" قائلًا: أن المتحف عرض التمثال للبيع عام 2012، لكن البيع توقف ولم يحدث لتتجدد الأزمة العام الحالي، لافتًا إلى أن إدارة الآثار المستردة خاطبت إدارة العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية للاتصال بسفارتنا في لندن لإقناع المتحف بأن بيع التمثال مخالف للمبادئ الأخلاقية للأيكوم "منظمة المتاحف العالمية"، وإساءة للآثار المصرية، لأن حيازة متحف لقطعة آثار مصرية هو لنشر الثقافة وليس للإتجار، لكن المتحف رفض فكرة تأجيل المزاد، وفشلت ضغوط الأيكوم ووزارة الخارجية المصرية في تأجيل المزاد، خاصة لعدم وجود ما يثبت أوراق رسمية تثبت حق مصر في التمثال.
ويشير على أحمد إلى أن التمثال قد خرج في فترة عهد محمد على، ولم يكن هناك قوانين تنظم عمل الآثار، بل مرسوم محمد على لتنظيم عمل الآثار، خرج التمثال في أواخر حكم محمد على، دون وجود شهادات تصدير التي كانت مصاحبة للقطع المصرية التي تخرج من مصر.
وأكد على أن المشتري للتمثال لم يتم معرفته بعد، فصالة المزادات لم تعلن عن المشتري إلى الآن، قائلًا: "كان هناك امل أن يتدخل المجتمع المدني لشراء التمثال، فقد تحركت سفارتنا في لندن لإقناع الجالية المصرية هناك للتدخل، لكن لم تجد مردودًا، وبناء عليه تم البيع".
ولفت إلى أن وزارة الآثار لم يكن يمكن أن تتدخل لشراء التمثال الذي بيع بـ14 مليون جنيه استرليني، لأنها لا تملك الموارد، ودخل الوزارة لا يكفي لسداد دخل العاملين، ومن ثم تدخل الوزارة لشراء الآثار المصرية في الوقت الراهن، لأن الإمكانيات غير موجودة، ومن يلوم الوزارة لماذا لم يتدخل هو إذًا لوقف البيع.
ويؤكد أنه لم يكن هناك مشاركات من المجتمع المدني، فكيف ألقي اللوم على وزارة ليس لديها دخل؟!.
وكشف مدير إدارة الآثار المستردة أنه خلال 6 شهور يمكن استرداد التمثال خلال ستة أشهر من بيعه، وأن تتدخل جهة مصرية لاسترداد وشرائه في حال دفعوا ثمنًا أكبر من القيمة التي بيع بها، مشيرًا إلى احتمالية أن يقوم بشرائه متحف بريطاني آخر للمحافظة على وجود التمثال داخل بريطانيا.
واقترح إنشاء صندوق لاسترداد الآثار المصرية بالشراء، موضحًا أن الإشكالية في موضوع بيع تمثال "سخم كا"، هي قيام متحف ببيع قطعة آثار، فالقطع الأثرية للثقافة وليس الإتجار، ولا يمكن أنه حين يتعرض متحف ما لأزمة مادية أن يقوم ببيع القطع الأثرية، وهو ما أكدت عليه في المذكرة التي خاطبت بها "الأيكوم"، ووزارة الخارجية والمتحف، لأن هذا الأمر يمثل إساءة لمكانة الآثار المصرية.
من جانبه، قال الدكتور على الأصفر رئيس قطاع الآثار المصرية السابق في تصريحات خاصة، أن وزارة الآثار خاطبت صالة "كريستي"، لوقف عملية البيع إلا أنهم لم يستجيبوا.
وأوضح أن الوزارة تواجه إشكالية قانونية، وأنه في موقف صعب لأننا لا نملك ما يثبت حق الملكية، والتمثال أثر غير مسجل.
يذكر أن متحف "نورثامبتون" أعلن عرض التمثال للبيع في صالة كريستي بدعوي ترميم عدد من المباني الدينية هناك، و"سخم كا" تمثال جنائزي فريد من نوعه يصور كبير الكتبة جالسا يرتدي شعرا مستعارا تم تجعيده بعناية، ومعالم وجهه وجسده منحوتة بمهارة شديدة ومعبرة، وعيناه تنظران قليلا إلى الأسفل، مع أنف قصير وشفاه تبتسم في هدوء، ويرتدي لباسا قصيرا وعاري الصدر بما يبين قوة بنيانه الجسدي ويحمل بين يديه ورقة بردي للكتابة عليها، وعلي جانب التمثال نقشت كثير من العبارات الهيروغليفية، كما توجد بعض النقوش التي تبين موكب احتفالي يضم مجموعة من الرجال وهم يحملون البط والأوز وزهور اللوتس والبخور، ويتقدمهم عجل.
وقد قامت عدة اعترضات دبلوماسية وشعبية لوقف بيع التمثال، ولكن الصالة أصرت على إقامة المزاد مؤكدة أنه لا يوجد سبب قانوني يحول دون البيع، حيث إن مجلس بلدية نورثمبتون، بوسط إنجلترا، يرى أن الحكومة المصرية لا تملك الاعتراض على بيع التمثال والمطالبة باسترداده.
وتؤكد أن التمثال غادر مصر بالفعل قبل بدء تطبيق المعاهدة الدولية التي تمنع بيع مثل هذه الممتلكات في 1970 م، حيث إن ماركيز نورثمبتون الثالث هو من أحضر التمثال من مصر في أواخر عام 1870 وأوائل عام 1880.
