"إن فاتك الميري".. 6 ملايين موظف حكومي مرتباتهم 207 مليارات ويهدرون 75% من وقت العمل.. خبراء استراتيجيون: الدولة لا تستطيع أن تقوم بتسريح الموظفين ولا بد من منع التعيين لمدة 10 سنوات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

" إن فاتك الميري اتمرمغ في ترابه".. هكذا كان المثل منذ سنوات كثيرة مرت على المصريين، ومنذ زمن كبير قامت الحكومات المتتالية بتعيين العمال والموظفين في الأعمال والهيئات والشركات الحكومية ليصل الرقم إلى 6 ملايين موظف تقريبًا، وهو رقم كبير مقارنة بدول أخرى، وتدفع الدولة سنويّا للموظفين مبلغًا يقترب من 207 مليارات جنيه.

وأكد الخبراء الاستراتيجيون على أن الدولة لا تستطيع أن تقوم بتسريح الموظفين أو حتى التفكير في ذلك خوفًا منهم، وأيضًا صعب تحويلهم لطاقة إنتاجية، مؤكدين أن الموظف يهدر أكثر من 75% من أوقات عمله، ويعمل في ساعات قليلة فقط.

وقال الدكتور عبد العليم محمد؛ الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية: إن الميري هو ثقافة مصرية شائعة والهدف منها هو ضمان الحياة بمرتب ثابت، خاصة أن العمل لدى الحكومة يوفر للمواطن المعاش اللازم وأيضًا فهو يعمل عدد ساعات أقل من الأعمال الأخرى، فالموظف المصري يعمل ما يقرب من ساعتين يوميّا من نحو 8 ساعات عمل، وهو ما يضعف الإنتاج.

وأضاف أنه من الصعب تسريح العمال والموظفين، ولكن لا بد من عمل خطة على مدى 10 سنوات، ويتم خلق فرص عمل خارج الإطار الحكومي، مؤكدًا بأن الوضع يحتاج إلى مجهودات كبيرة في ظل المحسوبية والفساد والرشوة خلال التعيينات. 

وقالت الدكتورة بسنت فهمي؛ أستاذة الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم المالية: إن ما يحدث هو مشكلة كبيرة ولا تستطيع الدولة أن تفعل شيئًا في مثل تلك الأمور، مؤكدة بأن هناك بعض الشركات الحكومية تخسر ومع ذلك فالإعلام يدافع عن العمال في تلك الشركات، مضيفة أنه من الصعب أن يتم تشغيل العمال والموظفين بالطاقة الكاملة.

وأضافت فهمي، أنها تقترح على الحكومة المصرية أن تعرض على الموظفات من السيدات بأن يجلسن في المنزل بدون عمل ويتم دفع نصف رواتبهن، وبالتالي فيتم تخفيض مبلغ كبير من دخل الموازنة المصرية، ولكن صعب تسريح العمال والموظفين.

وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن مشكلة زيادة عدد الموظفين هي نتيجة تراكمية، وكان التعيين هو مجرد مسكن للبطالة وأصبح أزمة للدولة، حيث تقدر مرتبات الموظفين في الدولة بـ 207 مليارات جنيه والإيرادات القادمة للدولة منها كارثية مقارنة بها.

مضيفًا بأن الحكومة تستطيع أن تمنع التعيين لمدة 10 سنوات، وبالتالي سينخفض عدد الموظفين، ومن الممكن أن تحول المتواجدين في الوقت الحالي إلى طاقة إنتاجية، ولا بد من فتح فروع للشركات والهيئات في كل المحافظات ليتم التوزيع الجغرافي الجيد أيضًا، مؤكدًا بأن " الحكومة تخاف من العمال.. وتقول: مش عاوزة وجع قلب".