اتسعت حركة الخلافات داخل الحركة الإسلامية في الأردن، والمحاكمات متواصلة، هذه هي خلاصة المشهد الإخواني، كما يراه المراقبون في عمّان، حيث تم تقويض جزئي لتحالف تياري الوسط والحمائم في جماعة الإخوان المسلمين وحزبها جبهة العمل الإسلامي، كما تجلى ذلك في الانتخابات الأخيرة لعضوية مجلس الشورى، وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ومساعديه.
أما استمرار محاكمة المفصولين من قادة المبادرة الوطنية الأردنية للإصلاح "زمزم"، فإنه يؤكد فشل لجنة المصالحة برئاسة الدكتور عبد اللطيف عربيات، حتى الآن، في إنجاز تقدم حقيقي.
ويعود سبب فشل اللجنة إلى تشدد قادة "زمزم"، والمناورات التي لجأوا إليها بهدف إلغاء الأحكام القضائية التي صدرت بحقهم، دون أن يتراجعوا قيد أنملة عن مشروعهم، الذي ينظر إليه من قبل الرأي العام، وقادة الحركة الإسلامية باعتباره مشروعًا انشقاقيًا.
مشروع المصالحة المرفوض
وتقدمت اللجنة بمشروع حل إلى مختلف هيئات جماعة الإخوان المسلمين (المكتب التنفيذي ومجلس الشورى)، جاء فيه، أن الحوارات مع رحيل غرايبة ونبيل الكوفحي وجميل هميسات خلصت إلى أن قادة زمزم يؤكدون أن حركة المبادرة الوطنية للإصلاح ليست حزبًا، وأن هذه المبادرة ليست تنظيمًا، وأن قادة المبادرة لا ينوون الانشقاق عن الحركة الإسلامية (الجماعة والحزب)، إضافة إلى أنهم يلتزمون بقرارات الجماعة.
وكشفت مصادر أن الثلاثي "غرايبة، كوفحي، وهميسات" يعلنون من جانبهم أنهم يلتزمون بالقرارات السيادية للجماعة، وهو مصطلح أثار ضجيجًا مرتفعًا داخل قيادة الجماعة، ذلك أن هذا المصطلح غير متداول من قبل، فضلًا عن أنه يمنح رموز "زمزم" الحق في تصنيف قرارات قيادة الجماعة إلى قرارات سيادية يلتزمون بها، وقرارات غير سيادية لا يلتزمون بها، دون أن يدري أحد غيرهم ما هي القرارات السيادية، وما هي القرارات غير السيادية، والأهم من كل ما سبق هو أنهم بإصرارهم على بقاء "المبادرة الوطنية للإصلاح"، إنما هم يرفضون قرار قيادة الجماعة بإلغاء هذا الإطار التنظيمي، ويتمسك القياديون الثلاثة بهذا المنطق وترفضه قيادة الجماعة.
وفيما تتواصل المحاكمات، بعد أن تقدم القياديون الثلاثة باستئناف لقرار فصلهم من عضوية الجماعة، علم أن الدكتور محمد الكوفحي نائب رئيس محكمة الاستئناف الخاصة بالجماعة، وهو شقيق القيادي نبيل الكوفحي، اعتذر عن النظر في هذه القضية، كون شقيقه نبيل من بين الثلاثة الذين تنظر المحكمة في الاستئناف الذي تقدموا به.
ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بقرار المحكمة المقبل، غير أن قانونيين يؤكدون أن نص النظام الداخلي لجماعة الإخوان المسلمين ينص على فصل من ينتمي إلى تنظيم آخر من أعضاء الجماعة، وهذا ما قررته محكمة أول درجة.
الصقور يدعمون الوسط والحمائم ينقلبون عليهم
الخلافات توسعت داخل الجماعة، كما يتجلى ذلك من عملية الترشيح والتصويت التي حدثت في المؤتمر العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، ومجلس شورى الحزب، الذي انعقد السبت الماضي.
وكشفت المصادر عن أن سالم الفلاحات قطب تيار الوسط في الحركة الإسلامية، تم ترشيحه لعضوية مجلس الشورى، من قبل تيار الصقور، وأنه لم يحصل على أصوات تيار الحمائم، ولقد ترشح لعضوية مجلس الشورى في المؤتمر 15 رجلًا وسبع نساء، تم انتخاب ثمانية منهم، ولم يحصل الفلاحات على أصوات الحمائم الذي يريدون ترشيح الدكتور عبد الحميد القضاة لأمانة الحزب.
وعلى ذلك، فإن الأصوات التي أنجحت الفلاحات لعضوية مجلس الشورى، توطئة لترشيحه لموقع أمين عام الحزب، هي أصوات تياري الصقور والوسط، فيما انقلبت أصوات الحمائم عليه.
وكشف مراقبون أنه على الرغم من هذا التنافس، لوحظ غياب مائة عضو من أعضاء المؤتمر العام للحزب عن أعمال المؤتمر، منهم 70 عضوًا من تياري الوسط والحمائم، من بينهم رحيل غرايبة، نبيل الكوفحي، جميل دهيسات، وعبد الحميد القضاة، و30 عضوًا من تيار الصقور، من بينهم القائد التاريخي الدكتور محمد أبو فارس، وأيمن الدقس، وذلك من أصل 430 عضوًا.
وكشفت مصادر عن أنه في حالة إسقاط الفلاحات في الانتخابات التكميلية لمجلس الشورى، فإن هذا كان سيشكل ضربة لتيار الصقور، وانتصارًا لتيار الحمائم على حساب قطب تيار الوسط، وزيادة فرص عبد الحميد القضاة بالفوز بموقع أمين عام الحزب.
وتكشف المصادر عن أن القوة الحقيقية لتيار الحمائم في المؤتمر كانت أقل من 50 صوتًا، كما يتبين من الأصوات التي حصل عليها مرشحو هذا التيار لعضوية مجلس الشورى، مشيرين إلى أنه عقب الانتخابات التكميلية لمجلس الشورى، تكون القوة التصويتية للتيارات في المجلس: الصقور 50 صوتًا، الحمائم والوسط معًا ما بين 18 ـ 20 صوتًا، والآخرون غير مصنفين على أي من التيارات الثلاثة.
