أكد الدكتور وليد عطا الرئيس السابق للاتحاد المصري لألعاب القوى، والمرشح الحالي على رئاسة الاتحاد ، أحقيته في الترشح في انتخابات الاتحاد.
وأن السبب الذي استند عليه مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى لاستبعاد اسمه من قائمة المرشحين سبب واهٍ وعار تماما من الصحة.
حيث إن القضية المذكورة في نص البيان الإعلامي للاتحاد هي جنحة ترجع إلى عام 2009، وهي:
أولا: غير مخلة بالشرف.
ثانيا: صدر فيها حكم بأحقيته في الترشح.
ثالثا: قام الدكتور وليد عطا بعمل رد اعتبار في تلك القضية رغم كونها غير مخلة بالشرف.
حيث ينص القانون على: "ألا يكون صدر ضده حكم نهائى في جنحة أو جناية مخلة بالشرف ، أو قضي بإشعار إفلاسه ما لم يرد اعتباره".
وقد سبق أن ترشح الدكتور وليد عطا في انتخابات 2012، وخاض الانتخابات ونجح، كما سبق وأن ترشح الدكتور وليد في انتخابات 2021 وتم قبول أوراقه قبل الانتخابات بليلة واحدة رغم التعنت الكبير ضده من رئيس اللجنة الأوليمبية آنذاك.
وعليه فسوف يتقدم الدكتور وليد عطا بتظلم ضد هذا القرار كما سيتقدم بطعون على بعض المرشحين لخوض الانتخابات.
وأخيرًا يؤكد الدكتور وليد أنه سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية حيال كل من يسيء له في بيانات رسمية أو إعلامية.
