هذا العنوان لا يستهدف الإثارة أو التشويق وجذب الانتباه لمضمون مزيف أو تافه، لكنه يقر واقعة شهد أحداثها اجتماع لمجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة يرأسه رئيس وزراء مصر المهندس إبرهيم محلب نهاية الأسبوع الماضى بمقر الحكومة فى شارع القصر العينى.
الاجتماع اقتصر على أعضاء مجلس الإدارة من الوزراء بالإضافة إلى د. حسام المساح آمين العام القومى للاعاقة، بينما تم استبعاد وتجاهل باقى أعضاء مجلس الإدارة من الأشخاص المعاقين الذين يمثلون الإعاقات المختلفة والمؤسسات والجمعيات العاملة فى المجال علاوة على تنوع خبراتهم وتخصصتهم فيما بدأ عدم اعتراف من قبل المهندس محلب بصفته رئيس مجلس الإدارة بقدرات الأعضاء من ذوى الإعاقة أو ربما لتنفيذ خطة تتعامل مع واقع افتراضى لقضية الإعاقة لا صة له بالحقيقة التى ظهر فى الاجتماع أن محلب ووزراءه وأمين عام مجلسه مصرين على تجاهلها مع سبق الإصرار والترصد.
حديث غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى كشف النقاب عن تفاصيل خطة الحكومة لإنكار نسب، وربما نفى وجود 12مليون مواطن مصرى من ذوى الإعاقة وكأنهم أبناء سفاح.
الوزيرة قالت طبقا للبيان الصحفى الصادر عن الاجتماع، إن إجمالى تعداد ذوى الإعاقة فى مصر 700 ألف مواطن فقط لا غير بناء على حصر أجرته وزارتها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وتجاهلت الوزيرة الفاضلة تقديرات منظمة الصحة العالمية التى تؤكد أن تعداد ذوى الإعاقة فى مصر يتراوح بين 12 و 14 مليون نسمة وللأسف لم تجد من يرد عليها، حيث اكتفى د حسام المساح امين عام العام لمجلس القومى لشئون الإعاقة وعضو لجنة الخمسين سابقا؛ للمطالبة بإجراء حصر شامل، ولو أنه رفض بيان الوزيرة وطلب عدم نشره على الأقل لحين إجراء ذالك الحصر لما صدرت تلك الإحصائية (العار) فى بيان رسمى للحكومة المصرية.
لكن يبدوا أن صمت الرجل جاء ليحقق أهداف الحكومة بإلقاء عبء مواطنيها من ذوى الإعاقة عن كاهلها والتخلى عن مسئولياتها تجاههم فالتعامل مع استمراريه 700ألف معاق أقل تكلفة، لذلك لزم انكار نسب المعاقين للمحروسة.
على أى حال الإحصائية التى ذكرتها غادة والى تتواءم مع تعداد المعاقين فى احصاء عام 2006 الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أشار إلى أن تعداد المعاقين فى مصر 476 ألف نسمة فقط وفى ذلك الوقت كانت تقارير منظمة الصحة العالمية تتحدث عن 8 ملايين معاق مصرى.
طبقا لإحصاءات الحكومة المزورة والحمقاء لا توجد مشكلة تخص ذوى الإعاقة لا فى العمل ولا فى التعليم ولا فى الصحة، ولو كانت الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب جادة فى تعاملها مع قضية الإعاقة لما سمحت مثل تلك البيانات والأرقام الجاهلة بالخروج من إدراجها العفنة التى لا تذكرها سوا حشرات الروتين وعناكب الجهل.
انكار نسب المعاقين لام الدنيا لم يكن الجريمة الوحيدة التى شهدها اجتماع مجلس إدارة القومى لشئون الإعاقة، حيث أخذ وزير التربية والتعليم يردد إحصاءات قديمة يرجع تاريخها لعام 2008، حيث أشار إلى وجود أكثر من 4 آلاف مدرسة لذوى الإعاقة تبلغ طاقتها الاستعابية نحو 36 ألف طالب والمشكلة هنا ليست فى مصدقية هذا البيان، ولكن تكمن فى عدم وعى الوزير للمشكلات التى تعانيها تلك المدارس من ناحية وعدم إدراكه أن طاقتها الاستعابية وطبقا لإحصاءات 2008 كانت لا تكفى سوى1,8% من إجمالى الأطفال المعاقين فى سن التعليم وقتها، والمقدر تعدادهم فى ذلك الوقت لنحو 2 مليون طفل، وهوما يعنى أن هذه النسبة قلت إلى النصف تقريبا مع مراعاة معدلات الزيادة السكانية ومن ثم ارتفاع نسب وتعداد ذوى الإعاقة فى مصر طبقا للتقديرات العلمية لا لتقديرات الحكومة المزيفة.
غير أن ما يؤكد انعدام الجدية هو طلب المهندس ابراهيم محلب من السيد حسام المساح بعمل استراتيجية أو خطة عمل للعام المالى 2014,2015 فى ظرف أسبوع، وهو ما يعنى أن موازنة المجلس القومى لشئون الإعاقة قد تم وضعها دون وضع خطة عمل توضح الأهداف الأساسية والأدوار التى يعنى بها هذا الكيان الذى يستبعد كل الخبرات منذ انشائه، وعانى من التجاهل والتهميش وربما الاحتقار من جميع الحكومات التى عاصرها بدءا من حكومه الجماعة الإرهابية برئاسة هشام قنديل وصولا الى حكومة ثورة 30 يونيو برئاسة ابراهيم محلب، وهو ما شجع الأمين العام السابق والحالى على الانفراد بعمليه اتخاذ القرار، بل حجب كافة المعلومات الخاصة بالمجلس عن أعضاء مجلس الإدارة الذين سعى بعضهم لدى رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوى والحالى ابراهيم محلب لكن دون جدوى، ووصل الأمر إلى أن يرفض الأمين العام الحالى إحالة بعض المخالفات المالية التى ذكراها بنفسه الى جهات التحقيق الخاصة بحجة وجود موائمات دون أن يفصح عن طبيعة المواءمات التى تحول دون التحقيق فى واقائع إهدار المال العام.
أمام تلك الوقائع والفضائح لم يجد بعض أعضاء مجلس الإدارة، ومن بينهم د. بيومى عطيه وعبدالعال يوسف ومصطفى كمال وكاتب هذه السطور سبيل سوى تقديم استقالة مسببة، فلو سبقت نوايا المهندس ابراهيم محلب لأخذ بأسباب الاستقالة على محمل الجد وحقق فيها بشكل محايد ولراجع طريقه تعامله مع قضية الاعاقة بشكل عام لكن اشتراكه فى جريمة انكار نسب 12 مليون مواطن مصرى لسماحه لتلك البيانات المزيفة بالظهور فى بيان رسمى يحمل شعار الحكومة يجعلنا غير متفائلين.. فهل يخيب المهندس محلب توقعاتى.
