شهدت مصر خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ونتيجة للغياب الأمني، العديد من
حالات التعدي على الأراضي الأثرية، إضافة إلى سرقة الكثير من المتاحف المصرية، وتخريب
ونهب محتوياتها الأثرية، حيث إنه طبقا للإدارة المركزية للمضبوطات والمقتنيات الأثرية،
فإن معدل سرقة الآثار ازداد بمعدل 90% عقب ثورة 25 يناير.
الحادثة الأشهر على الإطلاق عقب قيام الثورة
هي حادثة نهب آلاف القطع الأثرية من المتحف المصري، إضافة إلى الآثار التي تم سرقتها
من متحف ملوي حيث تم نهب 1050 قطعة أثرية منه، لتعتبر أكبر عملية سطو في التاريخ مرت
بها متاحف مصر، هذا وقد شهدت منطقة "صان حجر" بمحافظة الشرقية العديد من عمليات
التنقيب عن الآثار، عقب قيام الثورة، وفي ظل الغياب الأمني، مما أدى إلى سرقة وتحطيم
بعض الآثار الموجودة بالمنطقة.
كما شهد "متحف إلفنتين" سرقة
96 قطعة أثرية من محتوياته تعود للعصور الرومانية واليونانية والدول الوسطى، إضافة
إلى تعرض منطقة "بين الجبلين" جنوب محافظة الأقصر، لعمليات هدم وتجريف لمقابرها
وأسوارها التاريخية، وسرقة لعدد كبير من محتوياتها الأثرية التي تعود للعصور الفرعونية،
كما تم سرقة العديد من المحتويات الأثرية بمحافظة أسوان والقليوبية.
هذا إضافة إلى الإهمال الذي تعرضت له مدينة
الفسطاط الأثرية التي تعتبر أول عاصمة مصرية بعد الفتح الإسلامي 641 م، وتحولها إلى
"مقلب للقمامة" عقب أحداث الثورة، كما شهدت منطقة "دهشور" الأثرية
تعدي بعض الأهالي عليها لبناء القبور.
وقال اللواء ممتاز فتحي
مساعد وزير الداخلية ومدير شرطة السياحة والأثار: إن هناك العديد من حالات
التعدي على الأراضي الأثرية، ونهب وسرقة الآثار بالمتاحف خلال الثلاث سنوات الأخيرة،
نظرا للانفلات الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير، موضحا أن شرطة السياحة لم تكن لديها
القدرة الكافية لمكافحة سرقة الآثار والتعدي على الأراضي الأثرية.
وأضاف أنه بعد 30 يونيو تم وضع خطة أمنية
محكمة من قبل وزارة الداخلية، ويتم تطبيقها بالفعل، مشيرا إلى أن شرطة السياحة والأثار
تقوم بضبط كل يوم حالات سرقة للآثار من داخل الأراضي الأثرية، بمعدل ثلاثة إلى أربع
حالات يوميّا.
كما أشار إلى أن شرطة السياحة بعد ثورة
30 يونيو أحكمت القبضة الأمنية، موضحا أنه تم وضع كاميرات مراقبة بالأراضي الأثرية،
حتى يتم رصد كل من يحاول نهب ما بها من آثار، قائلًا: "اللي هيتم ضبطه داخل الأراضي
الأثرية هيضّرب بالنار" على حد تعبيره.
وتابع: تم ضبط من سبع إلى ثمانية آلاف قطعة أثرية تم إخفاؤها داخل منازل بعض من قاموا بسرقة الآثار، إضافة إلى أن شرطة السياحة
تمكنت من استرداد 36 قطعة أثرية من 54 قطعة كانت قد سرقت من المتحف المصري عقب قيام
الثورة، إضافة إلى استرداد 95% من الآثار التي تم نهبها من متحف ملوي، هذا بجانب ضبط
كل القطع الأثرية التي سرقت من قرية ميت رهينة بمحافظة الجيزة.
وأشار الدكتور عبد الحليم
نور الدين؛ أمين عام المجلس الأعلى للأثار السابق، إلى أن هناك صعوبة كبيرة
في حصر عدد الآثار التي تم سرقتها في الثلاث سنوات الأخيرة، موضحًا أن بسبب الانفلات
الأمني تم التعدي على العديد من الأراضي الأثرية وتخريب محتوياتها الأثرية.
وتابع: المسئولية كبيرة على عاتق الدولة
في حماية الآثار والأراضي الأثرية، مشيرا إلى ضرورة وضع ميزانية خاصة قد تقدر بالملايين
لحماية الآثار المصرية، إضافة إلى اتخاذ شرطة السياحة والآثار الإجراءات اللازمة تجاه
حالات سرقة الآثار، وانضمام الشرطة العسكرية لها حتى تستطيع مواجهة الكم المهول من
حالات سرقة الآثار يوميّا.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود الجبلاوي
بكلية الآثار أن هناك العديد من حالات التعدي على الأراضي الأثرية، تمت خلال الوقت
السابق، بمحافظة المنيا، وسقارة وملوي.
وأشار إلى ضرورة بذل الدولة لكافة الجهود
اللازمة لتأمين المتاحف والأراضي الأثرية، إضافة إلى مراجعة السجلات الموجودة بالمخازن
التي تحتوي على عدد القطع الأثرية، بالإضافة إلى تدوين المسروقات بسجلات رسمية، لمنع
اللصوص في التصرف بها، كما أشار إلى ضرورة أن يقوم الإعلام بدوره في تحفيز المواطنين
للحفاظ على الآثار المصرية.
