أعلن مصدر مسئول بوزارة المالية المصرية إنه سيتم تبكير موعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، ليكون خلال الربع الأول من العام المالي الجديد (يوليو ـ سبتمبر 2014)، بدلا من الانتظار للنصف الثاني من العام نفسه، وذلك للمساهمة في تحقيق موارد مالية تساهم في خفض عجز الموازنة.
وتستهدف الوزارة، بحسب المصدر، تحقيق ايرادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه من التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة، التي بموجبها سيتم إخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة، ويوجد عدد كبير من الخدمات غير خاضعة لضريبة المبيعات، الأمر الذي قلص الإيرادات الضريبية الناتجة عن القانون الحالي.
ويذكر أن ضريبة القيمة المضافة هي ضربية مركبة وغير مباشرة تفرض على تكلفة الإنتاج، وتستوفي في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية (الإنتاج، التوزيع، الاستهلاك)، وكذلك تفرض عند الاستيراد (حيث تفرض على القيمة الجمركية مضاف إليها الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى) وهكذا حتى وصولها إلى المستهلك النهائي حيث يقع عبئها عليه.
