لم يعد حكم مرسي العياط سوى ماض أسود ليس من خير فيه إلا فضح وسقوط اليمين المتخلف المسمى مجازًا “,”الإسلام السياسي“,”.
ولا يزال مرسي وجماعته الدموية مستمرين في غيهم ليثبتوا مجددًا أنهم غير مؤهلين سوى ليكونوا جماعة منتجة للإرهاب وراعية له.
فهاهم يطلقون النفير العام معلنين الحرب على المصريين غير عابئين بخروج أكثر من 33 مليون مصري يرفضون حكم هذا الرجل.
وهذا السلوك تعبير عن أحد أمرين لا ثالث لهما، فإما إنهم عصابة من الإرهابيين الأغبياء، وإما إنهم عصابة لا تعترف بجنسيتها المصرية إلا شكليًا وتعتبر مصر وأهلها سبية وغنائم حازت عليها في غزوة الصناديق حسب تعبير الإرهابي طارق الزمر، فهو صاحب مقولة “,”لقد هزمناهم في غزوة الصناديق وسنسحقهم في الميادين“,”.
لقد فشل مرسي في أن يكون رئيسًا محترمًا كما أن جماعته خيبت كل التوقعات في حنكتها السياسية بسنواتها الـ 85، فقد تخلت عن جميع الخيارات السياسية التي كانت ستضمن لها الاستمرار ككيان سياسي من خلال حزبها “,”الحرية والعدالة“,” وأبت إلا أن تجعل من مقار الحزب مخازن للأسلحة النارية، بل وجعلت من مكتب الإرشاد بالمقطم منصة لاصطياد المواطنين عبر قناصة ينتمون لتنظيم حماس الإرهابي، ولم تكتف بذلك وأعطت التعليمات لعناصرها وأذنابها المسلحين بالانتشار في محافظات الجمهورية لإعمال آلة القتل في المصريين.
ظني أن الساعات الثماني والأربعين التي منحتها القوات المسلحة كمهلة أخيرة لجماعة القتلة لن تكتمل، فقد يحدث أن تتدخل القوات المسلحة قبل ذلك بكثير لتمنع حمام دم هدد به مرسي على لسان أنصار وقادة جماعته.
لا أتصور أن الأمر برمته سيستغرق أيامًا فجيشنا وجهاز شرطتنا قادران على حصد رؤوس الفتنة قبل أن تستعر ألسنة نيرانها، وما ينبغي أن ننتبه إليه الآن هو وضع هذه الجماعة وأذنابها في حزب الوسط والجماعة الإسلامية وغيرهما من المسميات في خارطة مستقبل مصر.
فمثل هؤلاء الحمقى والمجرمين لم يعد لهم مكان في حياة المصريين وقد كان ذلك هو اختيارهم.
وبمعنى آخر يجب إعداد قائمة للعزل السياسي تشمل كل من هدد المصريين وحرض على قتلهم وكفرهم، وكل من عاون رؤوس الفتنة ولو بكلمة، وبالطبع القائمة تطول ولن ينجو منها أحد ويكفي مراجعة تصريحات البلتاجي وحجازي وعبدالماجد والعريان، الذين يجب محاكمتهم بتهمة ترويع المواطنين الآمنين، وهي نفس التهمة التي تطال مرسي العياط الذي وقف صامتًا أمام فتوى رأس الفتنة محمد عبدالمقصود بتكفير المصريين والدعاء عليهم.
ناهيك عن قائمة المتورطين في جرائم الخيانة العظمى بالتستر أو المشاركة في قتل جنودنا في رفح، وخطف الضباط الثلاثة وأمين الشرطة وغير ذلك من جرائم جرت على هذه الشاكلة.
لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون جماعة الإخوان المسلمين شريكًا للقوى الوطنية في مستقبل مصر بعد ما ارتكبته من جرائم آخرها إطلاق النفير العام، وتحويل مقار حزبها “,”الحرية والعدالة “,” الى ترسانة للأسلحة، لذلك وجب حل هذا الحزب الذي فقد صفته المدنية والسياسية بعد أن ضُبِط في مقاره بالمحافظات المختلفة مسلحون يستهدفون المتظاهرين السلميين.
أما مرسي العياط فحدث ولا حرج فإن مائتي عام قد لا تكفي للإيفاء بما قد يوقع عليه من عقوبات فهو فعليًا متهم بالتخابر مع جهات أجنبية في خرق الأمن القومي طبقًا للحكم الصادر في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، علاوة على تهم الاشتراك الضمني في إعطاء التعليمات بقتل المتظاهرين السلميين من خلال أنصاره بحزب الحرية والعدالة، الذين تم القبض عليهم فعليًا والصمت على استعانة جماعته بعملاء أجانب ينتمون لحركة حماس لقتل المصريين بالمقطم، وعدم التدخل لوقف تصريحات التهديد والوعيد وإثارة الفتنة، هذا بخلاف إضراره بمصالح مصر العليا في إفريقيا والتسبب في خلق عداوات مباشرة، لاسيما مع دول حوض النيل وإثيوبيا ناهيك عن عفوه عن مجرمين وإرهابيين يعيثون إرهابًا في البلاد.
لقد أغلقت جماعة الإخوان وأذنابها كل سبيل للمصالحة وأضحت ساحات القضاء الخيار الوحيد للتعامل معهم.
والحق ليست جماعة الإرهابيين فقط الممنوعة من الاشتراك في رسم خريطة مستقبل مصر فمعها تنضم قائمة مرتزقة الثورات الذين تكشفت وجوههم خلال الأيام الماضية إما بتأييدهم لمرسي المخلوع ووقوفهم ضد شرعية إرادة المصريين، وإما باختفائهم بعد أن كانت أصواتهم تعلو بالصراخ في وجه المجلس العسكري كأداة رخيصة كانت تستعملها أيادي الإخوان وفي مقدمة هذه القائمة الزعيم الثائر أحمد ماهر، وشقيقته الثورية أسماء محفوظ وأخوتهم وائل عباس ووائل غنيم ولا أدري في أي ظروف غامضة اختفت المناضلة نوارة نجم..؟!
أين هؤلاء من ثورة 30 يونيو ضد الاستبداد الديني أم إنهم لم يتعلموا سوى سب الجيش المصري.. ربما لم يكن ضمن التعاقد اتفاق على ثمن الثورة ضد الإخوان.
