أثار بيان القوات المسلحة كثيرًا من الترحاب الشعبي، ومن الجدل بين الشباب، وحيرة لا حدود لها بين الإخوان وحلفائهم، ولكن مراجعة البيان تقتضي أن نتوقف أمام بعض العبارات المهمة مثل: “,”كطرف رئيسي في المعادلة السياسية“,” وتفسيرها بعبارة: “,”لن نكون طرفًا في دائرة السياسة والحكم“,”، ويعطي البيان الجميع 48 ساعة للوصول إلى “,”خارطة مستقبل بمشاركة جميع الأطياف، وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطراف والاتجاهات الوطنية المخلصة“,”.
هذه المكونات الأساسية للبيان تقدم إعلان نوايا أكثر منها إعلانًا سياسيًّا، الأمر الذي يذكرنا ببيانات القوات المسلحة من الأول وحتى الثالث عشية تنحي الرئيس مبارك من العاشر وحتى الحادي عشر من فبراير، بعد الاحتقان الذي شهدته مصر ستة عشر يومًا من ثورة المصريين في 25 يناير، أصدرت القوات المسلحة البيان الأول في العاشر من فبراير 2011 كان نصه:
“,”انطلاقًا من مسئولية القوات المسلحة والتزامًا بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه، وحرصًا على سلامة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم وممتلكاته، وتأكيدًا وتأييدًا لمطالب الشعب المشروعة.. انعقد اليوم الخميس الموافق العاشر من فبراير 2011 المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تطورات الموقف حتى تاريخه “,” وقرر المجلس الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن، ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم“,”.
إلا أن الميدان حينذاك رحب ترحيبًا حذرًا بالبيان، واستمر المعتصمون في اعتصامهم، فأصدرت القوات المسلحة البيان الثاني أكثر وضوحًا جاء فيه: إنهاء حالة الطوارئ، والفصل في الطعون الانتخابية (انتخابات 2010، وإجراء تعديلات تشريعية، وإجراء انتخابات رئاسية حرة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية إلخ، واستمر ضغط القوى الوطنية حتى تنحي مبارك، وصدر البيان الثالث للقوات المسلحة في الحادي عشر من فبراير، ولمزيد من التذكرة جاء فيه: “,”إن المجلس ليس بديلاً عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، ويتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني.. حربًا وسلامًا وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن“,”.
إعادة ذكر التدرج البياناتي للقوات المسلحة يعكس كيفية فهم تحليل بيانات القوات المسلحة، فهناك مجموعة من المعايير لن تحيد عنها المؤسسة العسكرية أبدًا وهي:
احترام إرادة الشعب.. أن القوات المسلحة ليست بديلاً عن الشرعية.. وأن القوات المسلحة لن تناصر طرفًا على آخر.. إلا أن الجديد في بيان 1 يوليو:
مهلة الـ 24 ساعة التي أعطاها الجيش لجميع الأطراف، وتقاطع هذه المهلة مع مهلة تمرد التي أعطتها لمرسي حتى 2 يوليو للتنحي، وتتواكب هذه المهلة مع الخطورة الحقيقية على الأمن القومي المصري؛ حيث ضبطت كمائن الشرطة والقوات المسلحة منذ 29 يونيو وحتى 1 يوليو 32 سيارة محملة بالأسلحة في 7محافظات، و112 متهمًا، والاغتيالات المتكررة للعميد محمد هاني، و19 شهيدًا من إطلاق رصاص حي في الدقهلية والإسكندرية وأسيوظ والمقطم، وغيرها، ناهيك عن الخطط المعلنة من السلفية الجهادية بالانفصال بسيناء.
لذلك فسوف تنقلب جماعات الإسلام السياسي على القوات المسلحة (يلاحظ أن المعتصمين في رابعة العدوية يهتفون بعد البيان: “,”يسقط حكم العسكر“,”، الأمر الذي سوف تتصدى له قطاعات من حمائم الإخوان مما سوف يؤدي إلى انقسامات داخل الإخوان والجماعة الإسلامية).
على الجانب الآخر سوف ترحب أغلبية المعارضة المصرية بالبيان الأمر الذي قد يؤدي إلى انقسام آخر مع بعض الأطراف الشبابية، لكن في كل الأحوال سوف يعظم كل طرف من مقدراته على الأرض، الإسلام السياسي بالتهديد بالعنف وممارسته حتى يخيف الجميع “,”أنا أو الفوضى“,”، وتمرد سوف تستمر في اعتصاماتها كنوع من المكسب على الأرض، سوف يحدث ذلك وسط مناخ أمريكي غربي ليس بعيدًا عن المشهد.
