قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن مصر في احتياج إلى ثورة تشريعية عاجلة، مشيرًا إلى أن التشريعات الحالية أصبحت بالية ولا تحقق طموحات الشعب المصرى لأن كل التشريعات القائمة حاليا تحتاج إلى تغيير جذري لأن هذه التشريعات وضعت في ظل أنظمة ثار عليها الشعب، وإسقطها وأصبحت في واد ومطالب الشعب في واد آخر.
وأضاف أبو شقة، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، أن لجنة الإصلاح التشريعي خطوة على الطريق الصحيح لمنظومة تشريعية جديدة وتؤكد أن السيسي يسير على النهج السليم، موضحًا أن الإجراءات القضائية التي تحكمنا الآن تجعلنا أمام عدالة بطيئة.
ورحب أبو شقة بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بتشكيلها الذي يضم خبرات وقامات قانونية وقضائية متنوعة، لافتًا إلى أن قرار إنشاء اللجنة وفقًا للصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية على سند من ضرورة أن تتوافق التشريعات النافذة مع نصوص الدستور المصرى الحالى.
وأشار إلى أن هدف اللجنة إصلاح المنظومة القانونية كى تتوافق مع الدستور، فلا يليق أن نصدر دستورًا جديدًا ولا يترجم إلى قوانين فعالة ولا يتم تصحيح الأوضاع القانونية، وفقًا لهذا الدستور.
