أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق للعمليات على الاثر الأيجابي لرفع اسعار المواد البترولية.
وأوضح "يوسف" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" اليوم الخميس: إن رفع الأسعار يؤثر يالإيجاب على الموازنة العامة للدولة ونمط الاستهلاك وترشيد معدلات الزيادة السنوية في المواد البترولية، لافتا إلى أن الزيادة في استهلاك البنزين فقط تقدر بـ10 % سنويا وهي زيادة غير محتملة وغير متوقعة.
وأضاف "يوسف": إن زيادة الأسعار يصاحبها دائما ترشيد في الاستهلاك، مشيرا الى ان اقتراب الاسعار من السعر العالمي يعمل على إيقاف التهريب الخارجي عن طريق الموانئ ومراكب الصيد والحدود البرية، لافتا إلى أن التهريب الخارجي من خلال سيناء إلى غزة اصح مغلق نهائيا.
وأشار "يوسف" إلى أن هناك خللا في منظومة التركيبة السعرية للمواد البترولية، حيث أنه لا يصح أن يكون سعر المنتج المستورد هو الأعلى عالميا ثم يتم بيعه داخل مصر أقل من المواد البترولية البديلة الأقل كفاءة وأداء مثل السولار والمازوت.
ووصف قرار الحكومة السابق برفع أسعار المازوت بالجاهل والمعيب ولما له تأثير سلبي على منظومة الدعم والموازنة العامة للدولة خاصة أنه أدى إلى زيادة معدلات استهلاك السولار بشكل كبير حيث تم استيراد كميات كبيرة أيضا من السولار.
وتابع "يوسف" إنه في عام 1992 /1993 كان سعر الطن الواحد من المازوت 130 جنيها وسعر الطن من السولار 488 جنيه، ما أجبر كبار المستهلكين بالاتجاة نحو المازوت بدلا من السولار.
ولفت "يوسف" النظر إلى تعديل المنظومة السعرية لهذين المنتجين يحقق نتائج إيجابية دون رفع اسعار يوفر نحو مليوني طن، بفارق سعر يقدر بنحو 4.6 مليار جنية بسبب ترشيد الاستهلاك.
وطالب "يوسف" برفع الدعم الجزئي عن المواد البترولية أو إعادة النظر في التركيبة السعرية للمواد البترولية او اعادتها لسابق عهدها ارتباطا بالاسعار العالمية لذات المنتج الذي تقوم الدولة بشرائه بالأسعار العالمية، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، ما يوفر دعما نقديا للمواطنين وكذلك لا بد من نظرة موضوعية للأوضاع بشكل شامل حتى لا يؤدي إلى نتائج سلبية على المواطن البسيط.
