انتشرت في الآونة الأخيرة بعض من الفتاوي التكفيرية التي تحض على الإثارة، مما استعدي الأزهر لتكوين جبهة معارضة لتلك الفتاوي تحت مسمي "لجنة الضوابط والقيم بالأزهر" التي تواجه الفتاوى الشاذة وسحب الصفة الأزهرية ممن يسيء إليه.
وقد اجتمع اليوم لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لمناقشة الطلب الذي تقدم به الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لبحث سبل كيفية المواجهة، وهو ما أكد عليه عدد من الشيوخ مؤكدين أن اللجنة قرار صائب في وقت هام.
وقال الشيخ الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، اؤيد وجود هذه اللجنة لمراقبة الفتاوي الغير متفقة مع المنهج الإسلامي، ومنعها موضحا أن من حق الأزهر الشريف أن يراقب مثل هذه الفتاوي التي تضر بالإسلام بل انها تضر بالوطن كله، وأضاف الشحات أن هناك جهات محددة مختصة بإصدار الفتاوى ولذلك يجب أن يمنع أي شيخ من إصدار فتاوي، حتى لا يتم الإساءة إلى الدين الإسلامي مؤكدًا أن الفتاوي يجب أن يصدرها متخصصين وليس "هواة" - على حد تعبيره -.
ومن جانبه أكد الشيخ علاء أبو العزائم رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، أن وجود هذه اللجنة التابعة للأزهر الشريف لمراقبة الفتاوي ستحد من فتاوي الفتنة التي احترف بعض الشيوخ إصدارها، خاصة في الآونة الأخيرة، مؤكدا على ضرورة معاقبة أي شيخ يقوم بإصدار فتوي ليست من قبل الجهات المختصة بها، سواء كانت هذه الجهات دار الافتاء، أو الأزهر الشريف، مطالبا بضرورة أن تكون الفتوي مختومة من قبل الجهات المختصة.
وأضاف أبو العزايم، هناك العديد من الشيوخ المتطرفون الذين يتعمدون إصدار فتاوي تضر بالدين الإسلامي، في حين انها بعيدة كل البعد أن اخلاقيات الإسلام ومبادءه، لذلك يجب أن يعاقبوا هؤلاء الشيوخ وفقا لقوانين اللجنة التي ستتكلف بمراقبة الفتاوي.
وفي السياق ذاته، قال الداعية السلفي محمود الاباصيري، يجب على كل الشيوخ تدعيم هذه اللجنة حتى تقوم بتأدية دورها في مراقبة الفتاوي التي تصدر من قبل شيوخ غير ملمين بقواعد واصول الشريعة، كما انها تصدر في اوقات غير مناسبة لطبيعة الفتوي نفسها|، وأضاف الاباصيري، هناك جهات مختصة لها الحق في إصدار الفتاوي وهى الاجدر على دراسة الواقع التي يتم إصدار الفتوي به، مؤكدا أن اللجنة التي سوف تراقب الفتاوي التي تصدر وسوف تحد من انتشار فتاوي ليس لها أي علاقة بالدين الإسلامي.
