رصدت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2014، ما تتداوله بعض وسائل الإعلام حول "مؤشرات تصويت الناخبين" منسوبة إلى مصادر قضائية، معتبرة أن هذا الأمر يعد مخالفًا للقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وقرار اللجنة رقم 15 لسنة 2014 بشأن ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية.
وأوضحت في بيان أن "المادة العاشرة من القانون قصرت حق الصحفيين والإعلاميين في إعلان الحصر العددى للنتائج بعد حضور الفرز، في حين أن عملية التصويت مستمرة حتى الآن وتنتهى في التاسعة مساءً، وبالتالى فإن إعلان مؤشرات التصويت قبل بداية عملية الفرز وعد الأصوات يعتبر جزءا من إعلان النتائج النهائية، وهو الاختصاص الذي تملكه اللجنة منفردة دون غيرها وفقًا لأحكام قانون الانتخابات الرئاسية في المادة 6/15.
وأهابت الغرفة بوسائل الإعلام الالتزام بأحكام القانون وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وعدم إذاعة أية بيانات أو أرقام تتعلق بعدد المصوتين أو اتجاهات التصويت قبل نهاية الفرز.
