في محاولة لتحسين كفاءة الطاقة والربط الكهربائي، تعقد اليوم وزارة الكهرباء والطاقة أول ورشة عمل تحت عنوان "كفاءة الطاقة وخدمات المشتركين"، والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي الذي يتضمن عددًا من المجالات من بينها كفاءة الطاقة وخدمات المشتركين.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فريق العمل السعودي سيقوم بعرض الخطة المستقبلية 2013 ـ 2015 والتي تتمثل في تبادل المواصفات القياسية والتشريعية الخاصة بكفاءة الطاقة، وضرورة متابعة قيام شركات خدمات الطاقة بتنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، وتبادل المعلومات الخاصة بتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مجال الإضاءة الموفرة للطاقة، والاستفادة من الطاقة المتجددة.
وأضاف أن الورشة ستتضمن العديد من الموضوعات، منها تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية ودور العبادة، وبرامج تحسين معامل القدرة لدى كبار المشتركين في مصر، إضافة إلى التكنولوجيات الحديثة لأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة في القطاع السكني والإضاءة العامة.
أما عن مشروع الربط الكهربائي فأوضح شاكر أن الفريقين عقدا اجتماعا موسعا لاستعراض الإجراءات التي تمت في هذا المشروع، وكذلك الإجراءات المستقبلية المقرر تنفيذها، ومن المنتظر طرح المشروع للتنفيذ خلال الشهر القادم من حيث إنهاء التحليلين الفني والمالي للعروض المتقدمة للتنفيذ وتوقيع عقود المقاولين، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول كيفية التعاون في مجالات البحوث والتطوير، وترشيد الاستهلاك، وإزاحة الأحمال والتدريب.
وقال إن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي سيتم من خلاله تبادل الطاقة بين البلدين لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى نحو 3000 ميجاوات صيفًا للاستفادة من تباين الأحمال في البلدين، حيث تتمثل فترة الذروة بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة وبعد الغروب في مصر، مؤكدا أن التكاليف الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 1.6 مليار دولار يخص الجانب المصري منها نحو 600 مليون دولار.
وأشار إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع في عام 2016 على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية من عام 2015، وأن عملية التمويل ستتم بالمساهمة إلى جانب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي كل من الشركاء الأوروبيين في التنمية EDPs، البنك الدولي والشركة المصرية للنقل.
