شدد صندوق النقد الدولي على أن دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفتقر بدرجة كبيرة إلى العدالة، نظرا لاستفادة الفئات صاحبة الدخل الأعلى منه غالبا.
واستشهد الصندوق في هذا الإطار بأن 20% من أشد السكان فقرا في السودان يتلقون نحو 3% فقط من دعم الوقود، بينما تستحوذ نفس النسبة من الأغنياء على أكثر من 50% منه، لافتا إلى أن هذه الحالة تتشابه في عدد كبير من البلدان الأخرى في المنطقة.
ووفقا لدراسة صادرة عن الصندوق بعنوان (دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس مستفادة للإصلاح) تم توزيعها على وسائل الإعلام المشاركة في مؤتمر (بناء مستقبل العالم العربي) الذي يعقد في عمان حاليا، فإن مجموع دعم الطاقة في مصر بلغ ثلاثة أضعاف الإنفاق على التعليم وسبعة أضعاف الإنفاق على الصحة عام ٢٠١١.
وأوضحت الدراسة أن دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكلف في عام 2011 نحو 237 مليار دولار أي ما يعادل 6ر8% من إجمالي الناتج المحلي لها، و22 % من الإيراد الحكومي،و48% من دعم الطاقة العالمي.
وبحسب الدراسة فإن المنتجات البترولية تمثل نحو نصف مجموع دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما يمثل النصف الآخر دعم الكهرباء والغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن هناك تشتتا واسعا للدعم المقدم في المنطقة مع زيادة انتشار الدعم حاليا في البلدان المصدرة للنفط، موضحة أن دعم الطاقة قد تجاوز 5% من إجمالي الناتج المحلي في ثلثي بلدان المنطقة.
ونبهت إلى أن دعم الطاقة لا يوفر إعانة فعالة للفقراء كما يؤثر على الأموال العامة وينشيء تشوهات تضر بالاقتصاد..وهو أمر مهم حتى في البلدان الكبيرة المنتجة للطاقة، كما أنه يؤدي إلى تفاقم الصعوبات التي تواجه الدول في تعاملها مع تقلب أسعار الطاقة الدولية، ومن ناحية أخرى يساعد على الإفراط في استهلاك المواد البترولية والغاز الطبيعي والفحم وزيادة تلوث البيئة.
وأشارت إلى أن دعم الطاقة يؤدي أيضا إلى تحويل الموارد العامة بعيدا عن الإنفاق الذي يعزز النمو الأكثر شمولا للجميع، موضحة أنه على الرغم من قيام اليمن - على سبيل المثال - بعدة إصلاحات إلا أن دعم الطاقة ظل يمثل نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2011 وتجاوز الاستثمار الرأسمالي.
ورأت الدراسة أن إصلاح الدعم يمكن أن يؤدي إلى إعطاء دفعة للنمو والحد من الفقر وانعدام المساواة، فإعادة تخصيص الموارد التي يحررها الدعم باتجاه زيادة الإنفاق العام الإنتاجي يمكن أن يساعد على إعطاء دفعة للنمو في الأجل الطويل، وعلاوة على ذلك يمكن أن يؤدي إلغاء الدعم إذا اقترن بشبكة للأمان الاجتماعي جيدة التصميم وزيادة في الإنفاق لصالح الفقراء إلى تحسينات كبيرة في معيشة الفئات منخفضة الدخل على المدى الأبعد.
كما يمكن أن يسهم إصلاح الدعم – وفقا للدراسة - في خفض عجز الميزانية وأسعار الفائدة مما يحفز استثمارات القطاع الخاص ويعزز النمو، معتبرة أن إلغاء دعم الطاقة يمكن أن يحقق منافع كبيرة في مجالي البيئة والصحة عن طريق خفض التلوث المحلي.
ونوهت بأنه يتعين توافر ستة عناصر لنجاح الإصلاح تتمثل في: وجود خطة شاملة لإصلاح قطاع الطاقة، وإستراتيجية شاملة للإعلام والعلاقات العامة لإقناع المواطنين، والتدرج والتسلسل بصورة مناسبة في زيادات الأسعار، ووضع تدابير موجهة لتخفيف حدة الآثار، وعدم تسييس تحديد الأسعار بمعنى تكليف هيئة مستقلة بتنفيذ آلية التسعير بعيدا عن الضغوط السياسية.
وأكدت الدراسة في الختام على أن صندوق النقد الدولي وغيره من الشركاء يمكن أن يساعدوا بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصميم برنامج لإصلاح الدعم وتنفيذه، وتوفير تمويل مؤقت لتمكين هذه البلدان من المضي صوب إلغاء الدعم بخطوات متدرجة تتوافر لها فرص نجاح أكبر.
