أكد اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، ضرورة تضافر كل جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمجالس القومية المتخصصة في وضع استراتيجيات متكاملة لمواجهة القضية السكانية وتداعياتها والتي تعد من أخطر القضايا المجتمعية التي تلتهم مقدرات التنمية وتعوق النمو.
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري بحضور دكتورة هالة يوسف - مقرر المجلس القومي للسكان ودكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ودكتور جمال الخطيب، مدير مشروع استراتيجية الحد من الزواج المبكر بالمجلس القومي للسكان واعتماد سعد زغلول، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقويم بالمجلس القومي للسكان.
وأكدت مقرره المجلس أن اللقاء ياتى في إطار سلسلة اللقاءات التي ينظمها المجلس بمحافظات الجمهورية للتوعية ووضع حلول عملية للحد من الخلل بين معدلات النمو السكاني والنمو الاقتصادي والارتقاء بخصائص السكان والقضاء على التسرب من التعليم خاصة بين الفتيات ومحاولة نشر الوعي الصحي بخطورة الزواج المبكر على الأم والطفل.
كما أكد دكتور طلعت عبد القوى على ضرورة النظر في توزيع السكان على المساحة الكلية للدولة والارتقاء بمستوى التعليم وزيادة معدلات تنظيم الاسره، مشيرا إلى أن الدستور المصري انحاز للقضية السكانية في أكثر من 20 مادة من المواد، كما التزمت الدولة صراحة في تحقيق التوازن بين معدل النمو السكاني والنمو الاقتصادي.
واستعرض بالأرقام أبعاد القضية السكانية حيث معدل النمو السكاني في مصر 2.6 ومعدل النمو الاقتصادي 1.9 وعدد السكان في مصر في الداخل والخارج 94 مليون نسمة يقيمون على 7 % من مساحة مصر الكلية ويتضاعف عدد سكان مصر كل 20 سنة.
كما استعرض هدهود جهود التنمية والاستثمار على أرض المحافظة كأحد الحلول الاساسية للقضية السكانية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المشروعات التنموية التي تساهم في رفع خصائص السكان من تعليم وصحة وأمية وإسكان ومرافق.
وفى نهاية المؤتمر دار حوار بين المشاركين تم من خلاله طرح العديد من المقترحات والحلول لمواجهة تداعيات القضية السكانية في مصر.
