انطلقت في عمان صباح اليوم السبت أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر وزراء الشئون الاجتماعية العرب تحت عنوان (أولويات التنمية المستدامة في المنطقة العربية لأهداف التنمية المستدامة بعد عام 2015).
وقد افتتح المؤتمر - الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية بالتعاون مع جامعة الدول العربية - مندوبة عن الملكة رانيا العبدالله وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم أبوحسان رئيسة الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بحضور وزراء الشئون الاجتماعية العرب.
وأكدت أبوحسان - في كلمتها الافتتاحية - على أن مؤتمر اليوم يؤكد ضرورة المضي قدما في إحداث عملية التنمية الشاملة ، المنصفة ، العادلة ، الكفوءة ..قائلة إن سمات عملية التنمية المنشودة ليست ضربا من الخيال والتنظير وإنما أمر يمكن إنجازه بل وتجذيره في أرض الواقع من خلال التخطيط له عن طريق التعلم من الدروس والعبر المستفادة المضمنة في أكثر من مصدر موضوعي.
ودعت المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة التوافق على الأولويات التننموية الاجتماعية وعكسها على شكل أهداف ذكية ينبثق عن كل منها غايات ممكن تحقيقها وقابلة للقياس الإجرائي تتقاطع في شكلها ومضمونها مع مثيلاتها المجمع عليها في الأقاليم الأخرى من العالم وأيضا مع مخرجات مؤتمر (ريو 20).
ومن جهتها..اقترحت السفيرة فائقة الصالح الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية أن يكون عنوان أولويات الدول العربية لما بعد عام 2015 وفي إطار الحوار العالمي للتنمية والتنمية المستدامة هو (العدالة الاجتماعية) .
وأكدت الصالح – في كلمتها أمام المؤتمر - على أهمية توقيت المؤتمر الحالي خاصة في ظل الظروف التي تمر بها عدد من الدول العربية التي تعاني من صراعات واحتلال مما أثر على مكتسباتها التنموية بل امتد الأمر إلى باقي دول المنطقة.
وقالت إن ما تشهده فلسطين من اعتداءات وانتهاكات يومية أصبح يشكل عائقا وحائط سد لاستكمال مسيرتها التنموية..لافتة في هذا الإطار إلى أن الأردن يعد من أكبر الدول المستضيفة للاجئين السوريين وغير السوريين وهو ما أثر بدوره على الأوضاع الاجتماعية والتنموية وأيضا تأثرت لبنان وباقي دول الجوار السوري والدول المستضيفة لهم.
وطالبت بضرورة أن تتضمن أهداف التنمية العالمية لما بعد 2015 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة الأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية لكي يتم وضع المنطقة في إطار البعد الثلاثي للتنمية المستدامة وغيرها من الأبعاد مثل البعد السكاني وأولويات المرأة للتنمية لما بعد 2015 والتي تم لها الإعداد الجيد بعد إقرار إعلان القاهرة لأولويات المرأة في أجندة التنمية ما بعد 2015.
ومن جانبه .. أفاد كبير الاقتصاديين في منظمة غرب آسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (إسكوا) عبدالله الدردري بأن الاجتماع يشكل خطوة أساسية لعقد القمة التنموية في تونس عام 2015 وأهدف التنمية التي حددتها الأمم المتحدة لما بعد عام 2015..لافتا إلى تداعيات الأزمة السورية على إعاقة التنمية في هذا البلد الذي كان من الدول الرائدة في تحقيق أهداف التنمية لعام 2015.
وبدورها..أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشئون التخطيط الكويتية هند صبيح براك الصبيح ضرورة وضع خارطة طريق تحدد أولويات الدول العربية في التنمية المستدامة من أجل بناء متكامل موحد يمنع كل التأثيرات السلبية المحتملة وتسهم في الوقاية من أية تأثيرات تهدد الشعوب.
ودعت إلى مراجعة البرامج والسياسات والخطط التي من شأنها أن تواكب المتغيرات وترقى بمستوى التنمية وآلياتها ومتطلباتها المتعددة ، خاصة وأن أولويات التنمية المستدامة في المنطقة العربية لأهداف التنمية ما بعد عام 2015 أصبحت واجبا أكثر من أي وقت مضى.
ونوهت بأهمية نتائج مؤتمر أولويات التنمية للألفية المحرزة عربيا والتي ستعرض على الدورة العادية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي سترفع بعد المناقشة والتدارس والإقرار للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها تونس في دورتها الرابعة في يناير 2015 للخروج برؤية عربية مشتركة حول ما يجب أن تكون عليه أولويات التنمية المستدامة للدول العربية.
