تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.
يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصدرت قرارا بإلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية لجميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية.
وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في يونيو عام 2020 إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.
