قال نادر جرجس، عضو شعبة الفنادق العائمة، إن حالة القطاع باتت مؤسفة لأدنى درجة، موضحا أن نحو 30 مركبا عائما فقط من أصل 288 مركبا يعملون حاليًا، فيما توقف الباقي عن العمل؛ نظرا لضعف الحركة السياحية.
وأضاف جرجس في تصريحات لـ"البوابة نيوز": أن 50% من العمالة المدربة هجرت العمل بالقطاع بعدما توقفت السياحة وتراجع الدخل الشهري للعامل، فيما باتت الفنادق العائمة تشكل ضغطا على المستثمرين، حيث أصبح المستثمر مطالب بتسديد العديد من الفواتير لتشغيل المركب، دون أي حركة سياحية تذكر، موضحًا أن المركب تستهلك وقود، ورواتب للعاملين، ورسوم رسو تصل إلى ألف جنيه، وكل ذلك لتحريك فندق عائم قد لا تتعدى نسبة الاشغالات فيه 10%.
وأشار جرجس إلى أن وزارة السياحة استطاعت الحصول على إعفاء من رسوم الرسو للمراكب العائمة، غير أن الإعفاء يشمل فقط أرصفة الوزارة وهي 8 بالأقصر وأسوان تستوعب 32 مركبا فقط، ما يجبر باقي المراكب المتوقفة في النيل تبعا لتوقف الحركة السياحية لدفع رسوم باهظة مقابل الرسو في الأرصفة الخاصة.
وحول مقترح الاتحاد العام للغرف السياحية بدخول شركات استثمارية وتأمينية في شراكة مع المنشآت والشركات السياحية المتعثرة مقابل سداد مديونياتها، قال جرجس إن من الأولى التفاوض من جديد مع البنوك لتسمح بمنح قروضا ميسرة بفوائد قليلة للمستثمرين السياحيين، ما يسمح لهم باستمرار أعمالهم، وإعادة بناء مشروعاتهم بعد فترة الكساد المريرة التي ألمت بالقطاع.
وأضاف أن المستثمر السياحي وقت نشاط الحركة يفيد عدة جهات ووزارات منها السياحة والمالية والتأمينات والكهرباء والحرف السياحية ووسائل النقل وكذا البنوك، أما في وقت الكساد يتخلى عنه الجميع وتتكاتف ضده كل الجهات، مقترحًا إنشاء صندوق للطوارئ بالاتحاد العام للغرف يدعم ويساند المستثمرين المتعثرين.
وأضاف جرجس في تصريحات لـ"البوابة نيوز": أن 50% من العمالة المدربة هجرت العمل بالقطاع بعدما توقفت السياحة وتراجع الدخل الشهري للعامل، فيما باتت الفنادق العائمة تشكل ضغطا على المستثمرين، حيث أصبح المستثمر مطالب بتسديد العديد من الفواتير لتشغيل المركب، دون أي حركة سياحية تذكر، موضحًا أن المركب تستهلك وقود، ورواتب للعاملين، ورسوم رسو تصل إلى ألف جنيه، وكل ذلك لتحريك فندق عائم قد لا تتعدى نسبة الاشغالات فيه 10%.
وأشار جرجس إلى أن وزارة السياحة استطاعت الحصول على إعفاء من رسوم الرسو للمراكب العائمة، غير أن الإعفاء يشمل فقط أرصفة الوزارة وهي 8 بالأقصر وأسوان تستوعب 32 مركبا فقط، ما يجبر باقي المراكب المتوقفة في النيل تبعا لتوقف الحركة السياحية لدفع رسوم باهظة مقابل الرسو في الأرصفة الخاصة.
وحول مقترح الاتحاد العام للغرف السياحية بدخول شركات استثمارية وتأمينية في شراكة مع المنشآت والشركات السياحية المتعثرة مقابل سداد مديونياتها، قال جرجس إن من الأولى التفاوض من جديد مع البنوك لتسمح بمنح قروضا ميسرة بفوائد قليلة للمستثمرين السياحيين، ما يسمح لهم باستمرار أعمالهم، وإعادة بناء مشروعاتهم بعد فترة الكساد المريرة التي ألمت بالقطاع.
وأضاف أن المستثمر السياحي وقت نشاط الحركة يفيد عدة جهات ووزارات منها السياحة والمالية والتأمينات والكهرباء والحرف السياحية ووسائل النقل وكذا البنوك، أما في وقت الكساد يتخلى عنه الجميع وتتكاتف ضده كل الجهات، مقترحًا إنشاء صندوق للطوارئ بالاتحاد العام للغرف يدعم ويساند المستثمرين المتعثرين.
